تتضارب التصريحات الصادرة من المسؤولين اليمنيين الذين في الغالب يرفضون الكشف عن أسمائهم بشان معرفة مكان الدبلوماسي الألماني المختطف من عدمه على الرغم من مرور أكثر من شهر على اختفاء درايتد بينز، كما تتضارب المعلومات حول مطالب الخاطفين فيما إذا كانت سياسية أم اجتماعية.
في ظل ذلك يبقى مصير الملحق التجاري بالسفارة الألمانية بصنعاء مجهولا. وهذه هي المرة الأولى التي يمر فيها كل تلك المدة دون أن تستطيع الجهات الأمنية تحديد مكان الاختطاف أو الجهة التي قامت بذلك، وقد ترددت أنباء عن أنه قد يكون لقي حتفه متأثراً بنوبة قلبية أو ارتفاع ضغط الدم بسبب عملية الاختطاف، كما تقول مصادر إعلامية يمنية.
واستنادا إلى وسائل الإعلام المحلية فقد كذب المسؤولون الأمنيون ما تناقلته بعض الصحف ووسائل الإعلام المحلية والخارجية حول ضلوع جماعات إسلامية أو قبائل معينة في عملية الاختطاف.
في هذه الأثناء وصل إلى صنعاء الأسبوع الماضي فريق من المحققين الألمان للمشاركة في البحث عن المختطف ومحاولة إطلاق سراحه.
وعادت المصادر الأمنية اليمنية لتنفي وجود مطالب إضافية لخاطفي الدبلوماسي الألماني للإفراج عنه. وقالت إن ما تردد بشأن طلب الخاطفين الإفراج عن الإسلاميين الأربعة الذين أدينوا في قضية الهجوم على السفارة البريطانية لا أساس له من الصحة.
وأكد المصدر أن الخاطفين من قبائل "جهم" وأن مطلبهم هو ثلاثون ألف دولار (خمسة ملايين ريال يمني). وشدد على أن الحادثة هي امتداد لحوادث الخطف السابقة التي تقف وراءها جماعات قبلية تهدف إلى الحصول على مكاسب مادية من السلطات—(البوابة)—(مصادر متعددة)
