عمان – فؤاد أبو حجلة
عادت قضية قادة حركة حماس المبعدين من الأردن إلى التفاعل، بعد أن وصلت جهود الوساطة الجديدة لحل قضيتهم إلى طريق مسدود، حين أكد رئيس الحكومة الأردنية الجديدة على أبو الراغب رفض حكومته لإعادة فتح ملف القضية.
وصرح نقيب المحامين الأردنيين صالح العرموطي لـ"البوابة" أنه يتحدث هاتفيا ، وبشكل يومي مع القادة المبعدين، مشيرا إلى أنه سيسافر قريبا للقاء بهم. ورفض الإفصاح عما إذا كان سيلتقيهم في دولة قطر التي تستضيفهم منذ إبعادهم من الأردن، أو في دولة أخرى ، لكن مصادر نقابية أبلغت "البوابة" أن اللقاء سيتم في سوريا.
ونفى العرموطي أن يكون سبب اللقاء محاولة الحصول على توكيل قانوني تعترف به المحاكم الأردنية، التي سبق وأن ردت الطعن الذي تقدم به العرموطي سابقا ضد قرار الحكومة إبعاد رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل والناطق الرسمي باسم الحركة ابراهيم غوشة وعضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، وبررت المحكمة رد الطعن بعدم قانونية التوكيل الذي حصل عليه المحامي . وكان العرموطي قد التقى القادة المبعدين خلال أدائهم العمرة في السعودية، ورأت المحكمة الأردنية أن التوكيل الذي عاد به المحامي من مكة لم يكن قانونيا بسبب عدم توقيعه بحضور القنصل الأردني في السعودية.
وأكد العرموطي أنه لا يحتاج الى توكيل آخر من القادة المبعدين ، موضحا أنه سيطعن في قرار الإبعاد مستخدما التوكيل ذاته " حيث لا يوجد في نصوص القانون الأردني ما يشير إلى ضرورة حضور القنصل لتوقيع التوكيل " ، وأضاف أن القضية هي قضية سياسية وليست قضية قانونية.وقال أنه سيذهب للقاء القادة المبعدين لبحث تطورات قضيتهم من النواحي السياسية بالدرجة الأولى .
من جهته أعلن المتحدث الرسمي باسم حماس أن قادة الحركة يقبلون بالتوصل إلى صيغة جديدة للعمل في الأردن، ونفى ابراهيم غوشة في تصريحات صحفية نشرت اليوم في عمان وجود أي خلاف بينه وبين العرموطي بشأن أسلوب معالجة الأزمة التي تفجرت خلال فترة حكومة عبد الرؤوف الروابدة.
وطالب غوشة الحكومة الأردنية الحالية بمعاملة حركة حماس مثلما تعامل الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية والتي تضم في عضويتها الكثير من الكوادر والعناصر الذين يحملون جوازات سفر أردنية.
