قال محامي الدفاع عن مدير المخابرات الاردنية السابق سميح البطيخي الذي يواجه محكمة عسكرية بتهم الاحتيال والتزوير ان موكله نفى في جلسة استماع اليوم جميع التهم المنسوبة له كما ونفى علاقته بالمتهم الرئيسي في القضية مجد الشمايلة.
ويحاكم البطيخي ومعاونه زهير زنونة امام محكمة عسكرية خاصة تابعة لدائرة المخابرات منذ 11 حزيران/يونيو في قضية فساد تتناول تسهيلات مصرفية. وكان الرجلان على علاقة برجل الاعمال الاردني مجد الشمايلة الذي ادين بتهمة فساد في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي غداة ترحيله من استراليا. واتهمه مدعي عام محكمة امن الدولة بتزوير وثائق رسمية وتحويل اموال.
وقد وجهت اليهما تهم "ممارسة اعمال الاحتيال والتزوير وتقليد اختام الدولة بقصد الحصول على تسهيلات مصرفية بمبالغ مالية ضخمة مقابل تقديم وثائق عطاءات وهمية". ونفى البطيخي امام المحكمة اليوم الاربعاء كل التهم الموجهة اليه مؤكدا انه لم يلتق ابدا الشمايلة.
وقال بيان صادر عن محامي الدفاع على رأسهم رئيس الوزراء السابق احمد عبيدات، ان البطيخي صرح اثناء محاكمته اليوم الاربعاء "لم اقابل مجد الشمايلة في حياتي ولا اعرفه اطلاقا ولم يكن بيني وبينه اي علاقة من اي نوع".
كذلك، نفى اتهامات كان وجهها له الشاهد العقيد ماهر السعودي من دائرة المخابرات في جلسة الاستماع الاخيرة الاحد، بتزوير وثائق وتهديده هو وعائلته. وقال البطيخي "لم اهدد السعودي واعتقد انه مدفوع للشهادة ضدي وهو باعترافه متورط في هذه القضية علما ان لا يزال في عمله بالمخابرات".
وفي حال ادانة البطيخي والزنونة بالتهم الموجهة اليهما، فانهما يواجهان السجن بين ثلاثة اشهر وثلاثة اعوام. والبطيخي وزنونة الذي شغل في السابق منصب وزير الزراعة، هما بين 120 شخصا متورطين في قضية التسهيلات المصرفية.
وفي 31 اذار/مارس 2002، اخلي سبيل البطيخي الذي كان مديرا لجهاز المخابرات الاردني بين 1996 وتشرين الاول/اكتوبر 2000، بكفالة قيمتها مليوني دينار اردني (2.8 مليون دولار) بعد اعتقال استمر 12 يوما.
