أظهر استطلاع للرأي ان فضيحة شراء الاصوات خلال الانتخابات الداخلية التي لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، قد حدت من تقدمه على حزب العمل الذي ينافسه في الانتخابات المقررة في 28 كانون الثاني/يناير المقبل.
وتوقع الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "هارتس" الخميس، ان يسيطر "الليكود" على 36 مقعدا في الكنيسيت (البرلمان) المؤلف من 120 مقعدا، بعد ان كانت استطلاعات سابقة اعطته 41 مقعدا.
لكن الاستطلاع مازال يظهر ان الحزب اليميني في طريقه لقيادة الحكومة الاسرائيلية المقبلة غير ان سيطرته على الائتلاف الحاكم الذي يأمل شارون في تشكيله قد تكون أضعف.
وأشار الاستطلاع كذلك الى ان التأييد لليكود قد يأتي أضعف من ذلك يوم الانتخابات بعد ان قال نحو 15 في المئة من الناخبين من الحزب انهم قد يغيرون رأيهم في مساندته.
وتوقع الإستطلاع ان يحصل حزب العمل على 23 مقعدا، أي بزيادة ثلاثة مقاعد منذ ان تكشفت فضيحة الاصوات الاسبوع الماضي لكن هذا يظل أقل من العدد الذي يحتاجه لتحقيق أغلبية في البرلمان مع حلفاء سياسيين.
وقوي التأييد الشعبي لشارون في اسرائيل بسبب تشدده في محاولة قمع الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي المستمرة منذ عامين ورفضه اعتبار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات شريكا في المفاوضات.
وحاول شارون وقف تراجع شعبية حزبه باعلانه انه سيطهره ويغير اسلوب انتخاب ممثلي الحزب في البرلمان. لكن الوقت تأخر على اجراء تصويت جديد.
وفي الانتخابات العامة يصوت الناخب على قائمة حزبية بالمرشحين لعضوية الكنيست.
ولم يفز حزب اسرائيلي واحد أبدا باغلبية برلمانية كافية لتمكينه من الحكم بمفرده.
وبعد الانتخابات يطلب الرئيس من زعيم الحزب الذي يرى انه الأقدر على تشكيل ائتلاف حاكم تشكيل الحكومة وتولي رئاستها.
والفوز الساحق الذي كان متوقعا لحزب الليكود قبل تكشف فضيحة الرشوة كان من شأنه ان يمكنه من تشكيل ائتلاف مستقر يمثل أعضاء الليكود الأغلبية فيه.
لكن تحقيق فوز بفارق ضئيل سيجعله أكثر اعتمادا على احزاب أصغر حجما ذات مصالح سياسية متباينة.
وكان حزب الليكود تعرض لهزة قوية بعدما تكشفت معلومات عن ان مرشحين للكنيست على قائمة الحزب قدموا رشاوى لأعضاء من لجنة الحزب المركزية مقابل الحصول على أصواتهم في الانتخابات التمهيدية التي جرت لاختيار مرشحي الحزب الى انتخابات الكنيست.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
