فضيحة بيع الأسلحة للفلسطينيين تطال المزيد من الجنود الإسرائيليين

تاريخ النشر: 21 يوليو 2002 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

قالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية لصحيفة "هآرتس" إن مزيدا من التحقيقات الجارية بشأن مبيعات الذخائر لرجال فتح ربما تطال المزيد من المستوطنين في المستقبل القريب.  

فقد كشف الجنود الإسرائيليون الذين تم اعتقالهم النقاب عن أسماء أشخاص آخرين قالوا إنهم اشتركوا في عملية بيع الأسلحة للفلسطينيين.  

وتعتقد الشرطة الإسرائيلية أن أربعة جنود وضباط في الجيش اثنان منهم أخوان وهما سيلا 24 وروعي امار 21، من مستوطنة أدورا وأخوين آخرين هما موشي 24 ونداف كوهين 20، من مستوطنة تلم شكلا المجموعة الرئيسية المسؤولة عن سلسلة من الجرائم والمخالفات الأمنية، وتشك الشرطة بأن أشخاصا آخرين متورطون في العصابة.  

كان على سيلا أمار مراجعة الشرطة في مدينة الخليل لاستجوابه ليل السبت الماضي، حيث أخلي سبيله الأسبوع الماضي من سجنه لدى الجيش الإسرائيلي بعد أن ثبت أنه قام بمخالفاته حين كان مدنياً.  

قال أفي أميرام، محامي أمار، لصحيفة هآرتس، إن موكله لم يحاول الاختباء عن أنظار الشرطة منذ إطلاق سراحه.  

ويعتقد المحققون أن الجنود الأربعة باعوا أسلحة نارية من مصادر أخرى بالإضافة إلى ذخائر من الجيش الإسرائيلي، واعترف الجنود بسرقة آلاف الرصاصات من الجيش الإسرائيلي وبيعها إلى عملاء التنظيم الفلسطيني.  

كذلك فإن الجنود الأربعة وغيرهم متهمون بمساعدة سائقي شاحنات فلسطينيي المرور عبر حاجز للجيش الإسرائيلي في قرية ترقوتا، قضاء الخليل، وتقاضي مبلغ 200 شيكل مقابل المساعدة في تمرير كل شاحنة فلسطينية عبر هذه الحواجز.  

وفي نفس السياق، كشفت مصادر اعلامية اسرائيلية النقاب عن الشرطة تشك في ان تكون هناك شبكة واسعة ومتشعبة قامت ببيع الأسلحة والذخيرة للفلسطينيين  

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن شبكة واسعة ومتشعبة على مدى سنوات، وأن الذخيرة التي وصلت للفلسطينيين استخدمت في تنفيذ عمليات فدائية.  

ونقل عن ضابط اسرائيلي رفيع في الشرطة إن التفاصيل التي كشف النقاب عنها 

هي بمثابة طرف خيط بسيط يربط شبكة منظمة ومتشعبة قامت ببيع أسلحة وذخيرة للفلسطينيين، ويتوقع أن يتم اعتقال مشتبهين إضافيين في القضية من منطقة الخليل ومناطق أخرى في إسرائيل.  

ويستدل من المعلومات والتفاصيل التي جمعها طاقم التحقيق في شرطة الضفة الغربية أن 

الحديث يدور عن شبكة منظمة عملت فترة طويلة، على مدى الأربع سنوات الأخيرة على الأقل، وترجح تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية استخدام تلك الأسلحة والذخيرة في العمليات 

الفدائية الفلسطينية  

ومن جهة أخرى أنكر عوديد موالي وهو إسرائيلي آخر تم اعتقاله على خلفية القضية الاتهامات القائلة بأنه كان وسيطا في عدة عمليات لبيع الأسلحة تشمل جنوداً إسرائيليين وتجار سلاح فلسطينيين—(البوابة)