يبدو فوز الحزب الجمهوري الديموقراطي والاجتماعي (الحاكم) مضمونا في الانتخابات التشريعية والبلدية التي نظمت امس الجمعة في موريتانيا وان كانت قيادات الاحزاب المتنافسة لا تستبعد تنظيم دورة ثانية في معظم المدن الكبرى.
وتوقعت مصادر حزبية في اتصال اجرته فرانس برس ان تنظم دورة ثانية للانتخابات البلدية في نواكشوط ونواذيبو العاصمة الاقتصادية للبلاد.
كما يرجح ان تنظم دورة ثانية في روسو (جنوب) على نهر السنغال حيث يتوقع تقدم حزب العمل من اجل التغيير (معارضة راديكالية) في الانتخابات التشريعية امام الحزب الحاكم.
ويتوقع ان يفوز تجمع القوى الديموقراطية، ثاني اكبر احزاب المعارضة، في بوتليميت (150 كيلومترا جنوب نواكشوط) معقل المعارض محمد ولد داده.
وتنافس في الانتخابات 15 تنظيما سياسيا -وهو رقم قياسي-، لانتخاب 81 نائبا في الجمعية الوطنية الجديدة التي تضم مقعدين اضافيين عن السابق والمجالس البلدية في 216 بلدة. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين حوالى مليون شخص.
والحزب الجمهوري الديموقراطي والاجتماعي هو الحزب الوحيد الذي قدم لوائح في كل الدوائر الانتخابية (45 لائحة للانتخابات التشريعية).
ولم تقدم احزاب المعارضة الرئيسية "تجمع القوى الديموقراطية" و"العمل من اجل التغيير" مرشحين سوى في 20 او 30% من الدوائر. ويتوقع ان تعلن نتائج الانتخابات اعتبارا من بعد ظهر اليوم السبت.
وكان رئيس الوزراء الموريتاني الشيخ العافية ولد محمد خونا قد اصدر الشهر الماضي مرسوما باستدعاء هيئة الناخبين في موريتانيا لانتخاب نواب الجمعية الوطنية الموريتانية "البرلمان".
واشار المرسوم الى ان ايداع الترشيحات سيتم يوم الخامس ايلول/ سبتمبر 2001م فيما ستبدا الحملة السياسية الانتخابية في الثالث من شهر تشرين الاول/ اكتوبر0
يذكر ان هذه الانتخابات تتميز بادخال قانون النسبية لاول مرة في الانتخابات بعد صدور قانون بذلك في شباط/ فبراير الماضي—(البوابة)—(مصادر متعددة)
