يعتزم 4 من قياديي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، حماس، قامت الحكومة الأردنية بتسفيرهم قبل عام من عمان الى الدوحة، باللجوء الى القضاء الأردني مرة أخرى لإلغاء قرار الإبعاد، وفقا لما صرح أحدهم، إبراهيم غوشة، اليوم الأربعاء لوكالة فرانس برس.
واكد غوشة، المتحدث باسم الحركة، ان قرار "اللجوء الى القضاء مرة أخرى" اتخذ اثر اللقاء الذي عقد قبل أسبوع في الدوحة على هامش قمة المؤتمر الإسلامي بين مدير المكتب السياسي لحماس خالد مشعل ورئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب "والذي لم يؤد الى اي نتيجة".
واضاف غوشه الذي كان يتحدث هاتفيا من الدوحة، ان أبو الراغب "أكد خلال هذا اللقاء تمسكه بقرار الإبعاد" الذي اتخذ في عهد سلفه عبد الرؤوف الروابده.
واكد ان قياديي حماس الأربعة "سيظلون من جهتهم متمسكين بحقهم في العودة الى الأردن الذي كفله لهم الدستور الأردني الذي يقضي بعدم جواز إبعاد مواطن أردني من الأراضي الأردنية".
يشار الى ان غوشة ومشعل بالإضافة الى اثنين من أعضاء المكتب السياسي لحماس، عزت الرشق ومحمد نزال، يحملون جميعا الجنسية الاردنية، تم تسفيرهم من جانب السلطات الأردنية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 الى الدوحة في إطار سلسلة إجراءات استهدفت التواجد السياسي لحماس على الأراضي الأردنية.
واتهمت السلطات الأردنية قياديي حماس "بالقيام بأنشطة غير قانونية تهدد أمن واستقرار المملكة وعلاقاتها الخارجية". ويذكر ان حماس تعارض بشدة عملية السلام في الشرق الأوسط.
وتؤكد عمان رسميا أنها لن تسمح باي نشاط سياسي لحماس على أراضيها ولن تقبل بعودة القياديين الأربعة الى الأردن إلا بصفتهم مواطنين اردنيين فقط وليس بصفتهم التنظيمية في حماس.
وكانت محكمة العدل العليا في عمان رفضت في 26 حزيران/يونيو الماضي طعنا ضد قرار الحكومة الأردنية بإبعاد هؤلاء القياديين لأسباب إجرائية لا تتعلق بالمضمون.
وكشفت صحيفة "الدستور" الأردنية قبل أسبوع عن لقاء أبو الراغب ومشعل في الدوحة دون إعطاء تفاصيل عن مضمونه—(ا.ف.ب)
