اقر مجلس الوزراء الاردنى مشروع قانون يقضى باشهار الذمة المالية للمسؤولين الاردنيين على مختلف مواقعهم الوظيفية.
وجاء فى بيان رسمى انه بموجب القانون الجديد فانه يتوجب على الوزراء ووكلاء الوزارات ومدراء الدوائر الرسمية المدنية والعسكرية ورؤساء البلديات ورؤساء واعضاء لجان العطاءات الرسمية والقضاة الكشف عن اموالهم قبيل استلامهم لوظائفهم وفى ختام اشغالهم لهذه الوظائف0
واوضح البيان ان القانون ياتي في اطار المحافظة على المال العام ووضع حد للفساد المالي والاداري
ومن المقرر عرض مشروع القانون على مجلس النواب قريبا لاقراره ووضعه موضع التنفيذ.
وشهدت الاردن حادثتي اختلاس وفساد تمثلت الاولى بافلاس بنك البتراء الذي كان يرأس ادرته احمد الجلبي وبعض المسؤولين الاردنيين بالاضافة الى قضية التسهيلات البنكية التي تورط فيها عدد كبير من المسؤولين على رأسهم سميح البطيخي مدير دائرة المخابرات العامة الذي يقضي عقوبة السجن –(البوابة)—(مصادر متعددة)
