القاهرة- محمد البعالي
ظهور مشروع قانون جديد باسم قانون المناطق الاقتصادية الخاصة أثار جدلا واسعا بين الخبراء ورجال الأعمال المصريين، فبينما انتقده البعض بشدة ؛ دفع مؤيدوه بضرورة القانون لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وخلق مناطق جذب اقتصادي وسكاني بعيدا عن الوادي والدلتا .
مشروع القانون يعرف المنطقة الاقتصادية الخاصة بأنها منطقة عمرانية جديدة لها ميناء رئيسي ويستهدف النشاط فيها التصدير وينص أيضا على إنشاء هيئة خاصة لإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة تتفق مع شركة رئيسية لكل منطقة لإقامة بنية أساسية لها وإدارتها وصيانتها ، كما ينص القانون على معامة ضريبية متميزة داخل هذه المناطق سواء للمشروعات أو الأفراد كما يعفى المنشآت داخلها من الخضوع لقوانين العمل .
د . سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق ـ أحد معارضي القانون ـ أشار في مقال له بجريدة الأهرام بتاريخ 24/2/2001 أن هذا القانون تعود فكرته إلى التجربة التي طبقتها الصين في السبعينات والثمانينات ، حيث كانت الصين تعاني من ضعف البنية الأساسية ومن ثم كان يجب تركيز الإمكانات المتاحة في مناطق محددة فتم اختيار بعض المناطق الساحلية لمراعاة التوجه للتصدير كما أن النظام الاقتصادي في الصين كان يخضع لمركزية صارمة ولسيطرة محكمة من قبل الدولة ، وفي ضوء ذلك ـ يضيف د . سلطان ـ رأت السلطات الصينية أن الانفتاح على مستوى الدولة ككل سوف يؤدي لاضطرابات عديدة ولذلك اختارت التوجه نحو إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة .
د. سلطان أوضح في مقاله أن الوضع في مصر مختلف حيث أن البيئة الأساسية في مصر أصبحت متوافرة الآن بصورة جيدة في أغلب أنحاء مصر ، كما أن النظام الاقتصادي السائد في مصر هو نظام السوق ولا خوف من دخول الاستثمارات الأجنبية إليه .
من جهة أخرى حذر بعض الخبراء من إطاحة القانون بكل الضمانات والحقوق القانونية المكفولة للعمال في قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، وحذروا أيضا من عدم دستورية المادة 34 من مشروع القانون والتي تنص على عدم جواز اللجوء للقضاء في منازعات العمل قبل اللجوء إلى مركز تسوية المنازعات بالمنطقة حيث تتعارض مع حق كفله الدستور المصري وهو اللجوء للقضاء عند إحساس المواطن بالضرر أو الظلم .
من ناحية أخرى انتقد أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين في اجتماعهم الأخير القانون حيث أشاروا إلى تفضيله للمستثمر الأجنبي على المصري ، أضاف أعضاء الجمعية أن مشروع القانون يلقى الضوء على وجود مشكلة في جذب الاستثمارات ويظهر فشل القوانين الحالية التي طبقت على المدن الصناعية الجديدة ، قالو أيضا أن القوانين الحالية إذا كانت تعطل الاستثمار فما جدوى الإبقاء عليها .
أعضاء الجمعية أنتقدوا كذلك إعطاء سلطات للهيئة المشرفة على المناطق الاقتصادية الخاصة تعادل سلطات رئيس الوزراء .
مشيرين إلى أن هذا الوضع يجعل المنطقة " دولة داخل الدولة " –(البوابة)
