أثار قرار عمان الذي أقرته السلطنة الأسبوع الماضي ويقضي بالسماح للمرأة العمانية الحصول على رخصة قيادة عامة تمكنها من ممارسة مهنة سائق التاكسي ردود فعل متفاوت عبر الأوساط العمانية.
لكن وقبل أن تقرر أي مرأة عمانية من اتخاذ القرار للإقدام على حصول تلك الرخصة، أغلقت الدوائر الحكومية أبوابها مع آخر أيام العمل الرسمي الحكومي، مع بداية الأسبوع اتجهت الأنظار إلى سلطة الترخيص في شرطة عمان السلطانية لتسجيل أول امرأة عمانية تقود سيارة تاكسي، وتكتب اسمها في سجل الريادة، لكن الاسم بقي قيد التكتم.
وقالت صحيفة "الحياة" اللندنية نقلا عن مصدر في الشرطة العمانية قوله "ان التوقعات صعبة في هذا الموضوع لأن الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن التكهن بمدى تلافيها، والباب مشرع للمرأة التي تثبت حقها في الحصول على تصريح يمكنها من سوق سيارة تاكسي، والأهم وضعها الاقتصادي وحاجتها إلى هذه المهنة أسوة بما يحصل للمتقدمين من الرجال.
وقد استقبل الشارع العماني الخبر هذا بمشاعر متناقضة تميل إلى عدم الارتياح خصوصاً بين فئة الرجال الذين رأوا ذلك عدواناً سافراً من المرأة على مصدر عيشهم وعيش أولادهم.
ولم يخل الأمر من النكات الساخرة التي استقاها العمانيون من المصريين نتيجة المعايشة.
وقالت الصحيفة أن الحوار انتقل من الشارع الى ساحات الإنترنت حيث هاجمت الغالبية هذا القرار الذي رأت فيه قفزة فوق ما يحتمله المجتمع التقليدي المحافظ.
في حين قال المفتش العام للشرطة والجمارك الفريق هلال بن خالد المعولي أن اصدر قرارا يقضي بـ "السماح للنساء المواطنات بقيادة مركبات الاجرة الصغيرة بصفة عامة ونقل الركاب من الذكور اذا رغبن في ذلك" – (البوابة)
