أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الأحد أنها ستتخذ في الأيام المقبلة قرارها في شأن ملاحقة رئيس الوزراء السابق اليميني بنيامين نتانياهو بتهمة الاختلاس والفساد.
وقال المدعي العام الياكيم روبنشتاين للصحافيين ردا على معلومات حول عدم وجود نية بتوجيه الاتهام إلى نتانياهو ان "المداولات تتواصل في الوقت الراهن".
واعرب عن أمله في ان "تختتم هذه المداولات في نهاية الأسبوع عبر اتخاذ قرار" في شأن توجيه الاتهام.
وسيتيح إلغاء الملاحقات القضائية في حق نتانياهو عودة رئيس الوزراء السابق بقوة إلى تزعم المعارضة اليمينية في انتخابات مبكرة محتملة.
ويشتبه في ان نتانياهو (50 عاما) وزوجته سارة وعدا مقاولا بتسديد حسابه من أموال حكومية مقابل أعمال ترميم قام بها في شقتهما الخاصة في القدس كما انه احتفظ بهدايا تلقاها بصفته رئيس وزراء.
وباشرت الشرطة تحقيقا في شأن نتانياهو وزوجته بعد هزيمته الانتخابية في أيار/مايو 1999 ولا يزال القضاء يبحث في ما اذا كانت المخالفات التي ارتكبها تستوجب ملاحقة جزائية.
وكان رئيس الوزراء السابق استقال من رئاسة حزب الليكود، أهم أحزاب اليمين بعد هزيمته في الانتخابات وتولى وزير الخارجية السابق ارييل شارون رئاسة الحزب خلفا له.
واشارت استطلاعات الرأي إلى ان نتانياهو يتقدم على منافسه شارون في مواجهة باراك في الانتخابات المقبلة.
وينتظر نتانياهو مبدئيا قرار مكتب المدعي العام قبل ان يقرر ترشيح نفسه لرئاسة حزبه ثم رئاسة الحكومة.
غير ان ثمة لوبي يدعم منذ الآن ترشيح نتانياهو باعتبار ان رئيس الوزراء السابق يحظى بدعم شخصيات سياسية يمينية وأخرى دينية.—(ا.ف.ب)
