اعلن رسميا في كابول اليوم الثلاثاء ان رئيس الدولة الافغانية حميد قرضاي سيؤدي الاربعاء اليمين الدستورية امام مجلس اللويا جيرغا، وفي الاثناء، وجهت وزيرة المانية تحذيرا المجلس من العودة الى الشريعة الاسلامية.
قال اشرف عبد الغني، احد مستشاري رئيس الدولة الافغانية حميد قرضاي اليوم الثلاثاء ان قرضاي الذي انتخب الخميس الماضي على راس "الادارة الاسلامية الانتقالية" سيؤدي الاربعاء اليمين الدستورية امام مجلس اللويا جيرغا.
وقال عبد الغني ان قرضاي سيقدم ايضا اسماء الوزراء الذين سيتولون المناصب الرئيسية في حكومته الانتقالية.
وقال انه يتعين الحصول على موافقة المجلس على قائمة قرضاي. ولم يعرف ما اذا كانت الموافقة ستتم بالاقتراع السري او برفع الايدي.
وطلب قرضاي اليوم الثلاثاء منحه مهلة 24 ساعة اضافية لتشكيل الحكومة الانتقالية التي ستتولى مهامها اعتبارا من السبت.
وقال قرضاي في كلمة استمرت بضع دقائق امام اعضاء اللويا جيرغا "اعطوني يوما اضافيا. سنتكلم غدا عن الاعضاء الرئيسيين في الحكومة ولكن يمكنني ان اقول لكم ان الحكومة ستكون افضل مما كانت عليه في بون".
ويناقش ابرز الاطراف على الساحة السياسية في البلاد منذ اسابيع مسألة توزيع المناصب داخل الحكومة التي ستضم ما بين 18 الى 21 وزيرا.
واوضح قرضاي لاعضاء اللويا جيرغا انه سيلتقيهم بعد ظهر غد الاربعاء بالتوقيت المحلي، ودعاهم حتى ذلك الوقت الى بحث مسألة الجمعية الوطنية
وفي غضون ذلك، حذرت وزيرة التعاون الالمانية هايدرماري ويزكوريك-زول اليوم الثلاثاء اعضاء اللويا جيرغا من انهم في حال صوتوا للعودة الى تطبيق الشريعة الاسلامية في افغانستان فسوف ينحرفون عن "الطريق نحو الديموقراطية".
وقالت في بيان "يتوجب على جميع اولئك الذين يتحملون مسؤولية سياسية في افغانستان ان يحترموا حقوق الرجل والمرأة" مضيفة ان "بعودتهم مجددا الى الشريعة ينحرفون بذلك عن الطريق نحو الديموقراطية ودولة القانون التي تعهدوا السير بها خلال اتفاقات بيترسبيرغ".
واضاف البيان "لقد التزمنا في افغانستان باعادة حقوق المرأة ولن نشارك" في حال رفضت هذه الحقوق.
واوضح ان الدستور الافغاني الجديد الذي من المفترض ان يقر خلال عامين يجب ان يتطابق مع معايير القانون الدولي.
وقدمت وزارة التعاون الالمانية مساعدة لوجستية كبيرة من اجل عقد اجتماع اللويا جيرغا في كابول.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
