تعتزم الحكومة الكندية تكليف لجنة من البرلمان باستشارة المواطنين حول مدى قبولهم لاحتمال سن تشريع يتيح زواج مثليي الجنس في البلاد.
وقال رئيس الوزراء جان كريتيان اثر اجتماع مع ابرز وزرائه "نريد ان نشكل لجنة لاستشارة الكنديين وخبراء حول القضية".
واعيد اطلاق النقاش حول القضية في 12 تموز/يوليو اعندما اعتبرت محكمة في مقاطعة اونتاريو ان تعريف الزواج على انه "الاتحاد الشرعي والطوعي بين رجل وامراة حصرا" مناقضا للدستور الكندي.
وبعد ان قام وزير العدل مارتن كوشون الاسبوع الماضي باستئناف هذا القرار، اعتبر انه "من الضروري ان تؤدي الحكومة دورا فاعلا" في القضية والا تتركها للمحاكم وحدها.
وحتى الان، سمحت عشر مقاطعات كندية بينها كيبيك واسكتلندا-الجديدة (شرق) السماح بالارتباط المدني بين اشخاص من الجنس نفسه ومنحهم الحقوق نفسها التي تعطى للازواج من جنسين. وهذا النوع من الارتباط يحمل نفس مفاعيل الزواج من دون ان يعتبر زواجا رسميا لان الحكومة الفدرالية وحدها في كندا لها الحق بتعريف الزواج.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
