لم تمض أسابيع قليلة على تشكيل حكومة عبدالقادر باجمال حتى بدأ نواب المعارضة اليمنية في البرلمان وخاصة من التجمع اليمني للإصلاح وأحزاب المعارضة والمستقلين لقاءاتهم لرصد موقف موحد معارض لبرنامج الحكومة الذي يناقشه البرلمان السبت المقبل.
وحسب أكثر من مصدر فقد عقد أكثر من لقاء بين الكتل المعارضة التي خرجت بإجماع على رفض ما جاء في برنامج الحكومة الجديدة بشأن زيادة الضرائب ورفع أسعار الوقود وتعرفة المياه والكهرباء، لكن في المقابل تؤيد أحزاب المعارضة وكتلة المستقلين المساعي الحكومية لتوحيد التعليم منهجاً وإدارة. ويمتلك تجمع الإصلاح الإسلامي 62 مقعداً في البرلمان. أما المستقلون فلهم 7 مقاعد في حين يمتلك حزب المؤتمر الشعبي الحاكم الذي يتزعمه الرئيس علي عبدالله صالح أكثر من مائة وتسعين مقعداً تمكن الحكومة من الحصول على الثقة المطلوبة دون الحاجة لموافقة بقية النواب.
وسبق لنواب المعارضة وتجمع الإصلاح أن رفضا معاً الموازنة التي قدمتها حكومة الدكتور عبدالكريم الإرياني السابقة مطلع العام الجاري وقدما معاً رؤية مغايرة لما تضمنته من حيث الموارد وتوزيعها وتوزيع المشروعات تركزت أساسا على ضرورة فتح حساب خاص لفائض عائدات النفط لا يصرف منه أي مبلغ إلا بموافقة مسبقة من مجلس النواب كما قالا حينها إن لجوء الحكومة إلى الاقتراض سياسة غير مبررة لأن هذه العائدات تفوق إجمالي القروض التي ترغب الحكومة في الحصول عليها من المؤسسات الدولية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
