أقر مجلس النواب اللبناني في جلسة مسائية عقدها يوم أمس مشروع قانون تملك الأجانب بعد تعديل مادته الأولى بشكل يحول دون استخدامه طريقا إلى التوطين.
ونسبت صحيفة "الأنوار" اللبنانية إلى رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري قوله "نقوم في لبنان باشتراع قوانين للاستثمار والجمارك والمحاسبة"، مشيرا إلى أن هناك إجراءات وقرارات لضمانات وتسهيلات إدارية وقانونية وقضائية من شأنها أن تحول دون استخدامها طريقا للتوطين.
وقال "نحن نعلم أن قضايا التحرير الاقتصادي والتخصيص، وتصغير حجم الإدارة، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، كل ذلك يشكل توجها عربيا وإسلاميا، يستحق المراقبة والنقد والمتابعة والتطوير. ونرجو أن تلقى تجربتنا والتجارب العربية والإسلامية الأخرى اهتماما وعملا قانونيا من أجل التقارب، وفتح الأسواق وتشجيع التعاون على المستويات القانونية والتشريعية، وعلى مستوى الرؤية التي تتكون في الحاضر، وتبشر بمستقبل للسوق العربية والسوق الإسلامية" – (البوابة)
