نظرا لضخامة فاتورة لبنان من المنتجات النفطية المستوردة والتي تجاوزت المليار دولار بما يزيد عن 136 مليونا، بدأت الحكومة الاهتمام جديا في موضوع إعادة تأهيل مصفاة طرابلس في الشمال أو إنشاء مصفاة جديدة باعتماد نظام B.O.T، أو باستثمار مشترك بين القطاعين العام والخاص بحيث تكون حصة الدولة 25 % مقابل 75 % للمستثمرين وذلك في ضوء المباحثات الجارية مع الحكومة العراقية بشأن إعادة ضخ النفط العراقي عبر خط الأنابيب إلى الساحل اللبناني.
وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن قيمة فاتورة لبنان النفطية ارتفعت خلال عام 2000 الماضي بنسبة 40.4%، على الرغم من تراجع الكميات المستوردة من المشتقات النفطية بنسبة 10.43%، مقارنة مع فاتورة عام 1999، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة وصلت إلى 60 %.
ويبلغ استهلاك لبنان حاليا من المنتجات النفطية ما يعادل مصفاة تكرير بطاقة 116 ألف برميل يوميا، ومثل هذه المصفاة لن تكون جاهزة للعمل قبل ثلاث إلى خمس سنوات من اتخاذ قرار إنشائها، وعلى أساس زيادة 5 % سنويا، يرى الخبراء أن تكون طاقة المصفاة الجديدة بحدود 150 ألف برميل، وتقدر تكلفتها بنحو مليار دولار، وهو مبلغ كبير إلا أنه يقل عن قيمة فاتورة لبنان السنوية للمنتجات المستوردة.
وأشارت الإحصاءات التي أعدتها وزارة الطاقة اللبنانية إلى أن كميات المنتجات النفطية تراجعت بمقدار 520.616 طنا، من 4.992.360 طنا عام 1999م إلى 4.471.744 طنا عام 2000، أما قيمتها فقد ارتفعت بمبلغ 326.963.227 دولارا أميركيا، وذلك من 809.402.954 دولارا إلى 1.136.366.181 دولارا، أي أن قيمة الفاتورة تجاوزت المليار دولار بما يزيد عن 136 مليونا، وهو مبلغ كبير يشكل نحو سدس مجموع مستوردات الاقتصاد اللبناني ويساهم في ارتفاع العجز الحاصل في الميزان التجاري والذي يزيد عن ستة مليارات دولار – (البوابة)
