واشنطن - منير ناصر
أوصت اللجنة الأميركية الخاصة بالحرية الدينية العالمية بإبقاء السعودية على قائمة الدولة "ذات الوضع الخاص بسبب خروقاتها الصارخة للحرية الدينية".
وكانت السعودية من بين أربع دول على القائمة التي تشمل لاوس، كوريا الشمالية وتركمانستان "كدول ذات وضع خاص" ضمن القانون الأمريكي لعام 1998 بشأن الحرية الدينية العالمية.
كما اتخذت اللجنة توصيات اخرى من شأنها ابقاء بورما، الصين، إيران، العراق، صربيا، السودان وحكم طالبان في أفغانستان على اللائحة التي ستصدرها وزارة الخارجية في أيلول / سبتمبر.
وقالت اللجنة في توصية رفعتها إلى وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت أن الحكومة السعودية "تنكر الحرية الدينية… وتمنع بالقوة كافة أشكال التعبير الديني العام باستثناء ممارسات المسلمين الوهابيين. كما تستمر الحكومة في احتجاز العديد من المسيحيين والمسلمين الشيعة وسجنهم وترحيلهم". وطبقاً لما وصفه التقرير السنوي لوزارة الخارجية لعام 1999 فإن "الحرية الدينية معدومة".
وقالت اللجنة في رسالتها إلى أولبرايت هذا الأسبوع، أنها قامت بإجراء تحقيقات حول مخالفات في الحرية الدينية قامت بها أو تسامحت بشأنها عدة دول.
وأشارت إلى أنها اشتقت معلوماتها من ضحايا، جماعات دينية ومنظمات أخرى خاصة، حكومة الولايات المتحدة وغيرهم.
وبناء على هذه المعلومات خلصت اللجنة إلى القول بأن حكومات لاوس، كوريا الشمالية، العربية السعودية، وتركمانستان تشترك في خرقها الواضح للحرية الدينية ولذلك فهي توصي بأن يحدد الرئيس هذه الدول بـ "دول ذات وضع خاص".
وذكرت الرسالة أن المفوض جون بولتن رفض التصويت على إدراج العربية السعودية على اللائحة. وامتنعت العضو الأميركية في اللجنة من أصل عربي ليلى المرياطي عن التصويت.
يذكر ان اللجنة الأميركية حول الحرية الدينية العالمية أنشئت بموجب قانون الحرية الدينية العالمية لعام 1998 من أجل تقديم توصيات مستقلة للفرع التنفيذي والكونغرس—(البوابة)
