تستأنف لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاتها بين 22 و25 نيسان/ابريل المقبل لاستكمال الخطوات والإجراءات المتبقية لبدء العمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس والذي أقرت قمة أبوظبي تطبيقه اعتباراً من الأول من اذار/مارس عام 2005.
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن مصادر تعمل في الأمانة العامة لمجلس التعاون قولها ان اللجنة ستناقش خلال اجتماعها الثاني عشر بالرياض خمس مذكرات وأوراق عمل هي:
ـ مذكرة الأمانة العامة حول الآلية المستندية لانتقال السلع فيما بين دول المجلس خلال المرحلة الأولى الانتقالية لتوزيع الحصيلة الجمركية.
ـ ورقة الأمانة العامة حول معالجة تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مع متطلبات وشروط قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.
ـ مذكرة الأمانة العامة حول معالجة البضائع التي ترد مستنداتها عن طريق البنوك عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة.
ـ مذكرة الأمانة العامة حول البضائع التي تستوفي رسومها بالتأمين وذلك عند العمل بنقطة الدخول الواحدة.
ـ مستجدات الدراسة التي أعدتها دولة الكويت حول توزيع الإيرادات الجمركية بالاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وتشير مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون إلى ان اللجنة قد اطلعت في اجتماعها الاخير على الدراسة التي اعدها مشروع التكامل الاقتصادي بإدارة التخطيط والدراسات بالأمانة العامة حول المعوقات غير الجمركية واثنت على الجهود التي بذلت في إعدادها والمعلومات القيمة التي تضمنتها، وترى أهمية الاستفادة ما انتهت إليه الدراسة من نتائج – (البوابة)
