كشفت وزارة القوى العاملة المصرية أن لجنة التعويضات لمتضرري حرب الخليج رفضت 6500 مطالبة تعويض مصرية من الاستمارة (ج) دون إبداء الأسباب، كما لم تتلق الوزارة حتى الآن موافقة اللجنة على ثلاثة آلاف مطالبة تعويض تخص الاستمارة (أ)، مشيرة إلى وجود اتصالات مستمرة عن طريق وزارة الخارجية مع لجنة التعويضات الدولية لإدراج هذه المطالبات ضمن قوائم التعويضات المخصصة لمصر، حيث يصل الحد الأدنى لقيمة هذه المطالبات مجتمعة إلى نحو 50 مليون دولار.
ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر اليوم الخميس عن الوزارة قولها في تقرير لها أن أسباب رفض لجنة التعويضات الدولية لهذه المطالبات يرجع إلى احتمال نقص البيانات في بعض المطالبات وعدم وجود مستندات تؤيد قيمة الخسائر الموضحة أو وصول هذه المطالبات إلى اللجنة بعد المواعيد المقرة لتسلم طلبات التعويض.
وأشار التقرير إلى وجود أعداد من المصريين المتضررين من الغزو لم يتمكنوا من تقديم طلبات التعويضات في التوقيتات التي حددتها الأمم المتحدة ويطالبون بتسجيل أسمائهم حاليا، وهو ما أفقدهم فرصة الحصول على التعويض المناسب في ظل رفض سكرتارية التعويض المستمر قبول أي طلبات تعويض جديدة.
وكشف عن وجود مشكلات فنية تعرقل صرف تعويضات الغزو في التوقيتات المقررة، منها خلافات أسرية بالنسبة للأزواج الذين انفصلوا بعد الغزو ولهم مطالب تعويض عائلية ومشكلات بين بعض الورثة بالنسبة للتعويضات التي توفي أصحابها، إضافة إلى أخطاء غير مقصودة في أسماء أو أرقام الجوازات وبيانات المتضررين – (البوابة)
