دعت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء احمد قريع لاعلان موقف صريح من وثيقة جنيف كما دعت اللجنة المخيمات الفلسطينية للتظاهر والاحتجاج يوم الاثنين القادم ضد الوثيقة المذكورة
وفي بيان وصل البوابة نسخة منه قالت اللجنة انه وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتصاعده ضد الشعب الفلسطيني بدعم وتواطؤ من الولايات المتحدة الأمريكية ، وصمت المجتمع الدولي يواصل تجار القضية الفلسطينية الجدد استهتارهم بإرادة شعبهم الرافض لاتفاقية التنازل عن الحقوق المسماة " اتفاقية جنيف " ، ويصرون على العبث بمقدرات وحقوق الشعب الفلسطيني والتفريط بها والتنازل عنها للعدو الإسرائيلي ، تحت مبررات واهية ، ودون أي محاسبة أو مساءلة من قبل الهيئات المسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الوطني والإسلامي ، وغير مبالين بحملات التنديد والاستنكار التي عبرت عنها مختلف قطاعات شعبنا ضد ما يسمى وثيقة جنيف .
لذا "فإننا في لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين ونحن نتابع تطورات الأوضاع التي خلقتها وثيقة التنازل عن الحقوق وخاصة حقوق اللاجئين الفلسطينيين لندعو إلى اعتبار يوم الاثنين الموافق الأول من كانون الأول القادم (1/12/03) يوم غضب في كل المخيمات الفلسطينية وفي كافة تجمعات اللاجئين أينما تواجدوا تنظم خلاله المسيرات وتعقد فيه المؤتمرات الشعبية الرافضة للاتفاقية المزعومة ، والمنددة بمن سيقوموا بالتوقيع عليها في نفس اليوم في جنيف .
وضرورة اتخاذ إجراءات عقابية بحق كل من يوقع على اتفاقية التنازل عن الحقوق من الجانب الفلسطيني والعمل على طرده من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ، وخاصة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي الفلسطيني ، لأن الاتفاقية المزعومة تتناقض تماما مع روح قرارات المجلسين الوطني والتشريعي .
وحسب البيان فقد اكدت اللجنة على دعوة كل الذين وقعوا على مسودة اتفاقية التنازل عن الحقوق في البحر الميت بالتراجع عن موقفهم ، و إعلان ذلك على الملأ وفي وسائل الإعلام المختلفة ، وعدم الذهاب إلى جنيف في الأول من كانون الأول للتوقيع على اتفاقية التفريط بالحقوق الوطنية الفلسطينية .
كما دعت الرئيس عرفات ورئيس الوزراء احمد قريع إلى إعلان موقف صريح وواضح من "اتفاقية جنيف " ، وعدم الاكتفاء بترديد عبارة أنها غير ملزمة وغير رسمية ، لسحب البساط من تحت أقدام الذين يدعون ويشيعون أن القيادة موافقة على الاتفاقية .
فهذا العام هو عام محاكمة أصحاب المشاريع التفريطية والمشبوهة .كما يقول بيان اللجنة—(البوابة)
