شكل محامون سوريون لجنة جديدة للدفاع عن معتقلي الرأي في البلاد، وقال محامو "اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي"، في بيان لهم إن لجنتهم "ستعمل من أجل إعلاء كلمة القانون، وجعله فيصلاً في علاقات السلطة بالمواطن.
وستركز جهودها على ضمان محاكمات قانونية عادلة للمواطنين، الذين يتم توقيفهم لأسباب تتعلق بمواقفهم ومعتقداتهم السياسية، وستسهر على صيانة حقوقهم، من دون أن تتبنى بالضرورة آراءهم، أو تشاركهم مواقفهم وقناعاتهم".
وفتحت اللجنة أبوابها "أمام أمام الزملاء المحامين من كافة المشارب والاتجاهات، في كافة محافظات ومناطق سورية"، معلنة أن أعضاءها سيتولون الدفاع عن معتقلي الرأي "توطيداً للشرعية القانونية وإرساء لتقاليد ديمقراطية في العمل القانوني، وتعزيزاً لسيادة القانون، الذي يجب أن يكون ملاذ ومرجع المواطن، وحامي حياته الخاصة والعامة، فلا يجوز أن يخدم أي جهة أو قضية غير قضايا العدل وحرية المواطن وحقوقه، في بلادنا كما في الأقطار العربية الأخرى".
وقررت اللجنة عقد مؤتمر تأسيسي خلال ثلاثة أشهر في العاصمة دمشق، مقرها الدائم، لانتخاب مكاتبها وتحديد صورتها النهائية ومجالات عملها وأشكال نشاطها، حسب البيان، الذي أوضح أيضاً أن أمانة سر مؤقتة كُلفت بتحضير وثائق المؤتمر والإعداد له "مؤلفة من تيماء جيوش، وجوزيف اللحام، ومحمد رعدون، وتميم منعم، وعبد الله الخليل".
ودعت اللجنة المواطنين السوريين إلى مراجعة أعضائها الذين ستنشر قائمة بأسمائهم، كي يتبنوا "قضايا معتقلي الرأي والدفاع عنهم"، وأعربت عن سعادتها "بدعم كل من يعز عليه القانون، وتهمه نزاهة القضاء وشرعية المحاكم" في سورية.
يُشار إلى أن اللجنة تضم نحو 50 محامياً. وقال المحامي محمد رعدون، العضو المؤسس، للصحفيين على هامش توزيع بيان اللجنة أمس في مكتب المحامي تميم منعم وبحضور بقية أعضاء أمانة السر، إن نشاط اللجنة "لا يتعارض مع القوانين السورية، وستكون علنية وغير سياسية ولا تتبنى الآراء السياسية للمعتقلين وتدافع عنهم مجاناً"، مؤكداً أن تشكيلها "لا يتعارض مع قانون تنظيم مهنة المحاماة، ولا مع نقابة المحامين".
ويقول مؤسسو اللجنة الجديدة إن ما يسعون إلى تشكيله لا يرقى إلى مستوى النقابة، ولن يمارسوا نشاطات نقابية او انتخابية في مؤتمرات نقابة المحامين السوريين، ولن تكون للجنة شخصية اعتبارية، وهي لا تحتاج الى الحصول على ترخيص من أي جهة، حسب اعتقادهم.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
