اصدرت السلطات السعودية قرارا يلزم الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية بإبلاغ وزارة الخارجية قبل البدء في مشروعات خارج المملكة، وذلك بهدف "منع تمويل الارهاب"، و"حماية" هذه المؤسسات من اتهامها بتمويله.
ونسبت صحيفة الوطن السعودية الى مصادر حكومية للقرار بانه "تنظيمي يحمي هذه المؤسسات من أية اتهامات مستقبلية ويمنع تمويل الإرهاب".
واتخذ القرار في إطار محاولة لتنظيم أنشطة هذه الجمعيات في أعقاب هجمات 11 ايلول/سبتمبر ضد الولايات المتحدة.
وأوضح المصدر أنه "يتعين على الجمعيات الخيرية أن تقدم لوزارة الخارجية السعودية تفاصيل المشروعات التي تنوي تمويلها أو المساهمة في تمويلها في الخارج لكي تبلغ الوزارة سفاراتها".
وكانت مؤسسة النقد السعودية أعلنت في أواخر كانون ثان/يناير الماضي أنها "اتخذت الإجراءات المناسبة" ضد 150 من الحسابات المصرفية المدرجة على لائحة أرسلتها الأمم المتحدة ويشتبه بتمويلها الإرهاب، وأمرت بإعداد مشروع قانون لمعاقبة تبييض الأموال.
كما أعلن مجلس الوزراء أنه "وافق على البدء في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وذلك بشكل عاجل جدا وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة".
وقرر مجلس الوزراء أيضا تشكيل لجنة "لإعداد مشروع نظام لمكافحة غسل الأموال في المملكة تراعى فيه الأحكام الواردة في أنظمة مجلس التعاون الخليجي العربي".
ووافقت الحكومة السعودية أيضا على توجيه دعوة لوفد من"مجموعة العمل المالي حول تبييض الرساميل" التي كانت قد اعتمدت سلسلة من التوصيات الخاصة بعد اعتداءات 11ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.
والرياض عضو في هذه المجموعة التي كانت أوصت الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات لتجميد أموال أو ممتلكات أخرى للإرهابيين ومن يزودهم بالمال.—(البوابة)
