قال المهندس مأمون بلقر مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الاردن انه ولمواكبة التطورات التقنية المتسارعة في سوق الاتصالات العالمي، واهمها اندماج الاتصالات بتكنولوجيا المعلومات، يجري العمل حاليا لاستصدار قانون جديد للاتصالات سيكون من نتائجه الأولى تحويل وزارة البريد والاتصالات إلى وزارة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتفعيل دورها في الامور المتعلقة باعداد السياسة العامة للقطاع بما في ذلك وضع خطة استراتيجية وطنية بهدف توسيع الرقعة التي تغطيها خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وسيعزز القانون الجديد من استقلالية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، التي سيتولى ادارتها والاشراف عليها مجلس مفوضين ومنح القطاع الخاص دورا اكبر مما سيساهم في تعزيز المنافسة واجراء المزيد من التحرير في القطاع.
وبين في ورقة عمل له حول تحرير قطاع الاتصالات في الاردن قدمها للمؤتمر الثاني لرجال الاعمال والمستثمرين الاردنيين، ونشرت خبرا عنها صحيفة "الدستور" الاردنية الصادرة اليوم، انه يجري العمل ايضا على اعداد سياسة جديدة للقطاع تتماشى مع هذه التطورات والتحرير الكامل القادم للقطاع وتساعد على تحفيز وادامة استثمارات القطاع القائمة وجذب استثمارات جديدة.
واشار الى ان ذلك يأتي في نفس الوقت الذي تبذل فيه الحكومة جهودا كبيرة في تفعيل ما يسمى بالحكومة الالكترونية، وهذا يؤشر على ان المستقبل سيكون مليئا بالنشاطات على كافة المستويات: الوزارة الجديدة (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
واوضح بلقر انه كان لتحرير قطاع الاتصالات انعكاسات ايجابية عديدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى تطور قطاع الاتصالات ونموه بشكل خاص من خلال تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقديم خدمات جديدة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.
ومن الانعكاسات الايجابية كذلك زيادة نسبة انتشار كافة الخدمات بنسب عالية وعلى النحو التالي:
- زيادة نسبة انتشار الخدمة الهاتفية الاساسية من 6.7% في عام 1994 الى حوالي 3.12% في عام 2000.
- زيادة انتشار خدمة الاتصالات الخلوية من 3.0% في عام 1995 الى حوالي 7.7% في عام 2000.
- زيادة انتشار خدمة الهواتف العمومية من 14.0% في عام 1997 الى 5.1% في عام 2000.
- زيادة عدد مشتركي الانترنت من 3200 في عام 1996 الى حوالي 32000 في عام 2000.
اضافة الى ارتفاع حجم الاستثمار في القطاع الى (154) مليون دينار في عام 2000 مقابل 19 مليون دينارفي عام 1994 وارتفاع حجم العمالة في القطاع من 4317 في عام 1994 الى 6373 في نهاية عام،2000 بنسبة نمو سنوي 9.7% خلال تلك الفترة، يضاف الى ذلك فرص العمالة الاخرى التي نشأت عن التطور في القطاع في الانشطة والقطاعات الاخرى ذات العلاقة والتي لا تقل اهمية عن فرص العمالة التي استحدثت في القطاع بشكل مباشر والتي تقدر بحوالي 2000 فرصة عمل على شكل موزعين ووكلاء لخدمات الاتصالات، خصوصا خدمات الهواتف المتنقلة وخدمات الانترنت.
كذلك انخفاض اسعار مختلف خدمات الاتصالات وخصوصا تلك التي يخضع تقديمها الى سوق المنافسة. فقد انخفضت اسعار المكالمات الدولية بنسبة 23% خلال السنوات الثلاثة الماضية وانخفضت ايضا اسعار الاتصال للهواتف المتنقلة بنسبة عالية وصلت الى 65% مقارنة بعام 1996 كما وشهدت ايضا اسعار الانترنت انخفاضا كبيرا وصل الى 74%--(البوابة)
