اعلنت بريطانيا امس ان منظمة «القاعدة» التي يتزعمها اسامة بن لادن وحركة «مجاهدين خلق» الايرانية المعارضة هي بين 21 جماعة مصرية وجزائرية وفلسطينية وغيرها تعتبرها لندن منظمات ارهابية، وذلك في اطار قانون بريطاني جديد لمكافحة الارهاب هدفه وقف تمويل ودعم جماعات متشددة مقرها بريطانيا. وقال وزير الداخلية البريطاني جاك سترو للبرلمان في بيان مكتوب «انا مقتنع تماما بأن التنظيمات المذكورة معنية بالارهاب».
وأعلن وزير الدولة في الداخلية البريطانية تشارلز كلارك، أمس، اسماء 21 منظمة يحظر نشاطها قانون الارهاب الجديد، من بينها تنظيم القاعدة، حركة الجهاد الاسلامي (المصرية)، الجماعة الاسلامية (المصرية)، حزب الله (اللبناني)، الجماعة الاسلامية المسلحة (الجزائرية)، الجماعة السلفية للدعوة والجهاد (الجزائرية)، كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية، حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية، حركة فتح ـ المجلس الثوري بزعامة أبو نضال، جهاز الامن الخارجي لحزب الله اللبناني، جيش محمد (كشمير)، جيش عدن الاسلامي (اليمن)، حركة المجاهدين، مجاهدين خلق (الايرانية)، حزب العمال الكردستاني. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة تشديد لقانون الارهاب البريطاني واجراء يستهدف حركات أصولية وشرق أوسطية.
وتضم اللائحة ايضا مجموعة "17 نوفمبر" اليونانية التي اعلنت مسؤوليتها عن اغتيال الملحق العسكري البريطاني في اثينا الجنرال ساوندرز في حزيران/يونيو الماضي.
واضافة الى "نمور تحرير ايلام التاميل"
واعلن سترو في اعلان مكتوب رفعه الى البرلمان "اني مقتنع تماما بان هذه التنظيمات متورطة في نشاطات ارهابية".
وقد تضمنت اللائحة هذه المجموعات الاجنبية في اطار "قانون جديد حول الارهاب" تم اقراره العام الماضي ووضع موضع التطبيق الاسبوع الماضي.
ويسمح هذا القانون للسلطات البريطانية بتوسيع تحديد فئة المجموعة الارهابية المحظورة لتشمل الفروع اللندنية لمجموعات متهمة بالقيام باعمال ارهابية خارج الاراضي البريطانية.
وتامل الحكومة البريطانية في ان يتوقف، بعد الان، عدد من هذه المجموعات عن اعتبار اراضيها ملاذا باسم حرية التعبير. ولكن بعض المجموعات البريطانية المسلمة تخشى ان يكون القانون الجديد مستندا على احكام مسبقة ضد ديانتهم.
وكان القانون السابق ضد الارهاب يستهدف التشكيلات الميليشياوية في ايرلندا الشمالية بصورة اكثر تحديدا.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
