تستعد لندن لخوض معركة جديدة مع النظام العراقي، وهذه المرة بعيدا عن الطائرات والقصف والغارات الجوية، حيث انه من المنتظر ان يصدر المدعي العام البريطاني خلال الأسبوع المقبل قراراً بادانة خمسة من كبار المسؤولين في العراق بارتكاب جرائم ضد الانسانية مما يعرضهم الى الملاحقة في بريطانيا وبلدان اوروبية أخرى، وأخرى وقعت على اتفاقيات مشتركة تقضي باعتقال مرتكبي مثل هذه الجرائم ومحاكمتهم.
هذا ما اكدتة النائبة البريطانية آن كلويد التي تترأس لجنة حقوق الانسان في مجلس العموم البريطاني في مقابلة مع صحيقة الشرق الاوسط الصادرة في لندن ةالتي لم تشأ ان تكشف حالياً أسماء المسؤولين الخمسة الذين ربما كانوا هم الرئيس العراقي صدام حسين و4 من أبرز مساعديه.
وتترأس النائبة كلويد القادمة من مقاطعة ويلز لجنة «اندايت» التي تعمل منذ سنوت على جمع أدلة ووثائق على تورط الرئيس العراقي ومساعديه وعدد من أعضاء حكومته في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء الحروب ضد الأكراد وايران والكويت.
ودافعت كلويد عن السياسة الأميركية ـ البريطانية تجاه العراق، لكنها وصفتها بأنها كانت غير واضحة، وهي تؤيد تشديد العقوبات السياسية على الحكومة العراقية وتخفيف ما يطال منها السكان المدنيين.
وكانت المعارضة العراقية بتنسيق مع لجان حقوق الانسان الدولية قد وضعت اسماء لمسؤولين عراقيين في قائمة وعملت على حشد التاييد لمحاكمتهم وعلى راسهم بالاضافة للرئيس العراقي كل من طه ياسين رمضان وعزت ابراهيم وبرزان التكريتي وكان اكثر من مسؤول عراقي قد قطع زيارته للخارج تجنبا لتفعيل عملية الملاحقة التي طرحتها المعارضة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
