اختتم المؤتمر الثامن والستون لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل أعماله في دمشق باصدار بيان ختامي تلاه المفوض العام احمد خزعة، كان اكثر ما ميزه توجيه التحية الى البرلمان الأوروبي والنيجر لمواقفهما تجاه مقاطعة اسرائيل، مع الحرص فوق العادة على عدم الخوض في أسماء الشركات التي عمل المؤتمر على دراسة وضعها خلال جلسات العمل التي امتدت ثلاثة أيام.
وقالت مصادر من داخل المؤتمر في تصريحات صحفية خاصة إن "جدول أعمال المؤتمر توزع على 17 بنداً، منها 11 بنداً تعلق بمناقشة اوضاع الشركات، وما كان لافتا ان بعض الوفود حضرت من اجل الاستماع دون ان يُسمع صوتها البتة مثل اليمن والصومال وجيبوتي والكويت التي تحفظت مرة واحدة مع السعودية على قرار حظر التعامل مع شركة Sigma Diagmostics الأمريكية المتخصصة في انتاج المواد الكيماوية الصيدلانية على اعتبار انها فرع من الشركة الأم Sigma Chemical المحظورة".
واوضحت المصادر ان "التوصيات التي خرج بها المؤتمر كانت بعدد بنود جدول الاعمال، قسم منها ورد في البيان الختامي، واستبعد المتعلق منها بالشركات، ووضع جهاز المقاطعة منه".
وقالت ان "المؤتمر طالب الامانة العامة للجامعة العربية بوضع آلية لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمرات المقاطعة من قبل الدول العربية، كما ناشدها، في اطار اعادة هيكلة الجامعة العربية، رفع عدد الموظفين العرب في المكتب الرئيس الذي يتخذ من دمشق مقراً إلى ذات الرقم الذي كان عليه قبل انعقاد مؤتمر مدريد للسلام أي من 14 موظفا حالياً إلى 40، على اعتبار ان تفعيل الجهاز يحتاج الى طاقم اكبر في ظل نمو النشاط الاقتصادي العالمي خلال السنوات الماضية".
وكشفت المصادر ان "دراسة وضع الشركات استغرقت مجمل وقت الاجتماعات، ولا سيما منها وضع شركة "سيمنس" الالمانية إذ استغرق النقاش حولها اكثر من ساعتين، ولم يسفر عن اتخاذ قرار نهائي ما دفع الى تأجيل وضعها الى المؤتمر القادم".
وقالت ان "الوفد الليبي كان اكثر المتحمسين للتمسك بمبادئ المقاطعة في ما يتعلق بالشركة الالمانية التي لها استثمارات في معظم الدول العربية، إذ تشرف على مشروعات تحلية المياه في الامارات العربية المتحدة وتوليد وتوزيع الطاقة في السودان، اضافة الى تشغيل العديد من شبكات الاتصال الخلوي، وكان المبدأ الليبي يقوم على اساس عدم استثناء أي جهة من القواعد المتبعة، على اعتبار أن سيمنس لم تقدم وثائق مكتوبة الى المكتب الرئيس، كما أوضح خزعة، بأنها صفت استثماراتها في اسرائيل، واكتفت بتقديم تبرير بأنها التزمت بمطالب المقاطعة".
وذكرت المصادر ان "الاتفاق بشأن موضوع "سيمنس"، الذي أُثير أول مرة عام 1998، تم على ان تتقدم بالوثائق المطلوبة منها قبل انعقاد المؤتمر القادم في دمشق بعد ستة أشهر، والا فانها ستوضع امام مسئولياتها، اضافة الى استمزاج آراء جميع المكاتب الاقليمية عن مدى امكانية الاستغناء عن مشروعاتها ومنتجاتها، مع العلم انه يمكن عدم حظر التعامل معها إذا كان ذلك يكبد الدول العربية خسائر اقتصادية لا تحتمل".
وأضافت المصادر إن "الوفدين الاماراتي والسعودي أبديا صراحة عدم إمكانية الاستغناء عن خدمات "سيمنس"، في حين ان معظم بقية الدول كانت لديها رغبة مبطنة مشابهة".
واضافة إلى "سيمنس" أجّل المؤتمر البت في موضوع الشركة الأمريكية Hewlett Packard المعروفة باسم HP المختصة في انتاج الحواسيب والطابعات والاجهزة الطبية واجهزة القياس الالكترونية والاسلحة العسكرية، "من اجل الحصول على مزيد من المعلومات إن كانت تخرق قواعد المقاطعة، ولدراسة امكانية الاستغناء عنها في الاسواق العربية، مع ان المكتب الرئيس ومنذ نهاية عام 1997 طالب بايقاف التعامل مع منتجاتها استناداً إلى معلومات مستقات من الانترنت بان لها فرعا في اسرائيل، ولم تلتزم بقرار المكتب الرئيس سوى سورية، التي أعلنت أيضاً نهاية العام الماضي عن استعدادها للاستغناء عن منتجات هذه الشركة الأمريكية التي تسيطر على معظم حجم السوق العربية فيما يتعلق بالطابعات خصوصاً".
وإضافة الى الشركتين السابقتين اوضحت المصادر ان "المؤتمر الذي يصدر توصياته بأغلبية النصف + واحد وافق على تأجيل البت في أمر ثلاث شركات اخرى الى المؤتمر القادم هي:
- شركة تركية تعمل في مجال انتاج المواد الغذائية Ritas
- شركة المانية تعمل في مجال المقاولات والعقارات Glanz A.G
- شركة المانية تعمل في مجال انتاج الكيماويات Philopharm G.M.B.H".
وحسب المصادر ذاتها فان المؤتمر "أوصى برفع اسم شركتين من لائحة الحظر هما:
- شركة الطيران البرتغالية Transports Aereos Portugueses S.A وكان الحظر فرض عليها قبل عام 1991.
- الشركة العربية لصناعة المواد العازلة الأردنية، وكان الحظر فرض عليها قبل اشهر قليلة بتهمة التعامل مع شركات اسرائيلية"، موضحة ان "الشركة المذكورة هي الوحيدة التي كانت وصل الامر معها الى درجة الحظر فيما يتعلق بالاردن، في حين انه توجد مجموعة شركات مصرية ما زالت محظورة منذ بداية ثمانينات القرن الماضي بعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد، ومعظمها شركات سياحة".
وقالت المصادر ان المؤتمر "اعتبر أن وضع شركتين منتهٍ ولن تُدرجا في لوائح المقاطعة بعد أن التزمتا بمتطلبات جهاز المقاطعة وهما:
- شركة سيغيت الأمريكية لصناعة الكمبيوترات Seagate Technology
- شركة المانية تعمل في مجال الطباعة Koenig and Bauer A.G".
وفي المقابل فإن المؤتمر "أوصى بادراج شركتين على لائحة الحظر هما:
- شركة تركية تعمل في إنتاج المواد الكيماوية Rotem Kimyevi Naddeler San Ve Tic As
- شركة أمريكية تنتج مواد كيماوية صيدلانية Sigma Diagmostics على اعتبار انها فرع من الشركة الأم Sigma Chemical المحظورة".
وفي ما يلي قائمة شاملة للشركات التي درس المؤتمر وضعها
الشركات التي تم تأجيل اتخاذ قرار بشأنها الى الاجتماع القادم بهدف القيام بمزيد من الدراسات حول وضعها:
- سيمنس
- HP
- شركة تركية تعمل في مجال انتاج المواد الغذائية Ritas
- شركة المانية تعمل في مجال المقاولات والعقارات Glanz A.G
- شركة المانية تعمل في مجال انتاج الكيماويات Philopharm G.M.B.H
الشركات التي رفع الحظر عنها بعد استجابتها لشروط المقاطعة:
- شركة الطيران البرتغالية Transports Aereos Portugueses S.A وكان الحظر عليها قبل العام 1991
- الشركة العربية لصناعة المواد العازلة الاردنية، وكان الحظر فرض عليها قبل اشهر قليلة بتهمة التعامل مع شركات اسرائيلية.
الشركات التي اعتبر وضعها منتهيا ولن تدرج في لوائح المقاطعة بعد ان التزمت بمتطلبات جهاز المقاطعة:
- شركة سيغيت الأمريكية لصناعة الكمبيوترات Seagate Technology
- شركة المانية تعمل في مجال الطباعة Koenig and Bauer A.G
الشركات التي تم حظر التعامل معها:
- شركة تركية تعمل في انتاج المواد الكيماوية Rotem Kimyevi Naddeler San Ve Tic As
- شركة اميركية تنتج مواد كيماوية صيدلانية Sigma Diagmostics على اعتبار انها فرع من الشركة الام Sigma Chemical المحظورة.
