تنظم المملكة العربية السعودية مؤتمرا دوليا للتجارة الإلكترونية خلال الفترة من 6 إلى 10أيار/ مايو المقبل بمشاركة شركات عربية وأجنبية متخصصة في التجارة الإلكترونية، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات التجارة الإلكترونية، وإكساب شركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي الخبرة إضافة إلى التعرف على آخر المستجدات والتطورات في هذا المجال.
وسيناقش المؤتمر عددا من المحاور من بينها استعراض أحدث التطورات التي وصلت إليها تطبيقات التجارة الإلكترونية في العالم، ومن تلك المحاور أيضا دراسة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى التعرف على العقبات التي تواجه تطبيقاتها في السعودية والتي من أبرزها متطلبات البنية الأساسية.
وأعلن وكيل وزارة التجارة السعودية للشؤون الفنية فواز العلمي يوم أمس أنه سيتم إنجاز مشروع تنظيم التجارة الإلكترونية في غضون ثلاثة أشهر. وقال إن المشروع يتضمن نظم المدفوعات والتشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية ونظاماً لأمن المعلومات وكل المعطيات المطلوبة لتفعيل دور التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أن الشركات التي تم إنشاؤها في غياب النظام تتحمل المسؤولية بالنسبة إلى المدفوعات وخصوصيتها.
وقدر العلمي حجم التجارة الإلكترونية العالمية بنحو 495 بليون دولار سيرتفع إلى 7 تريليون دولار بعد ثلاث سنوات. ولفت إلى أن كل الدول المنضمة إلى منظمة التجارة الدولية وافقت علي أن تكون نسبة الرسوم الجمركية على أجهزة التجارة الإلكترونية (صفر في المائة) وأن تكون أسعار المكالمات الهاتفية، عند أدنى مستوي لها، ما سيرفع حجم التجارة الإلكترونية.
ويذكر أن السعودية كانت قد عقدت خلال العامين الماضيين مؤتمرين دوليين للتجارة الإلكترونية بهدف توطين التقنية المعلوماتية والتجارة الإلكترونية في السعودية وتهيئة القطاع الخاص السعودي لتطبيقاتها خلال السنوات الخمس المقبلة – (البوابة)
