صادق الرئيس المصري حسني مبارك على قانون مثير للجدل حول الجمعيات الاهلية يؤكد معارضوه انه يهدد بوقف نشاطات المدافعين عن حقوق الانسان، بحسب ما اعلن مصدر مقرب من الرئاسة المصرية اليوم الاحد.
وقال المصدر ان مبارك وقع على القانون الذي اقره مجلس الشعب قبل سفره الاربعاء الماضي الى واشنطن.
وكان مجلس الشعب اقر الاثنين الماضي القانون الذي يضع قواعد نشاطات وتمويل المنظمات غير الحكومية والجمعيات الاهلية ويحدد اوضاعها، ومن شانه ان يملا الفراغ الناجم عن الغاء المحكمة الدستورية العليا احد النصوص الذي اعتبر مخالفا.
ووافق المجلس على القانون المكون من 76 مادة رغم اعتراض 28 نائبا وامتناع سبعة عن اخرين عن التصويت غالبيتهم من احزاب المعارضة.
ويندد المدافعون عن حقوق الانسان بالمادة رقم 42 التي تنص على "حل اي منظمة غير حكومية بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية في حال عدم احترامها المادة رقم 17" من القانون.
وتحظر المادة رقم 17 "تخصيص اموال المنظمات غير الحكومية لاغراض غير تلك التي تاسست من اجلها والحصول عل اموال من طرف اجنبي او ارسالها اليه" لكن المجلس وافق عليها بعد تعديلها بحيث تنص على ان "للجمعية الحق في تلقي التبرعات ويجوز لها جمعها من الاشخاص الطبيعيين ومن الشخصيات الاعتباريه بموافقة الجهة الادارية".
لكن وزيرة الشؤون الاجتماعية امينة الجندي اكدت انها لا توافق على تعديل هذه المادة وخصوصا الفقرة التي تنص على انه "لا يجوز جمع تبرعات بدون موافقة الجهات المختصة"، مشيرة الى عدم جواز تعديلها او حذفها "حتى لا نفتح الباب امام دخول رؤوس أموال اجنبية لاغراض خاصة".
وكان ممثلو حزبي "الوفد" الليبرالي و"التجمع" اليساري والحزب الناصري فضلا عن العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان والجمعيات النسائية تقدموا لدى مكتب رئيس المجلس فتحي سرور بمذكرة تطلب تعليق المداولات المتعلقة بالقانون.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
