افاد مصدر قضائي ان الرئيس المصري حسني مبارك الغى الاحكام التي اصدرتها محكمة امن الدولة العليا طوارئ على 50 شخصا من الشاذين جنسيا في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقرر احالة القضية على النيابة العامة.
وكانت المحكمة قضت بالسجن سنتين مع الاشغال الشاقة على 20 شخصا والسجن سنة واحدة لمتهم اخر، وبرأت 29 متهما في القضية. لكن الرئيس المصري صادق على احكام صدرت في حق متهمين كانا مع الخمسين ودينا بتهمة "ازدراء الاديان" وحكم عليهما بالسجن ثلاث وخمس سنوات.
وقال المحامي فريد الديب، احد وكلاء الدفاع الرئيسيين عن المتهمين، ان مبارك قرر "الغاء الحكم في ما يتعلق بتهمة الفجور واعادتها الى النيابة لكي تتخذ الاجراءات الضرورية مع امكان حفظ القضية او اعادة تقديمها امام محكمة الجنح العادية وليس محكمة امن الدولة".
وقد قبض على المتهمين وغالبيتهم لم تتجاوز العشرين في 11 ايار/مايو 2001 لدى وجودهم في سفينة سياحية تستخدم ملهى ليليا. واثارت محاكمتهم فور بدئها في تموز الماضي احتجاجات عدة من جماعات مثليي الجنس ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان في الغرب وخصوصا في فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة.
ويشار الى ان اللواط تحديدا لا يندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون المصري المستوحى من الشريعة الاسلامية، لكن القانون يعاقب "اعتياد ممارسة الفجور او الدعارة".
الى ذلك، اعلنت مصادر قضائية ان مبارك امر باعادة محاكمة متشددين اسلاميين دينا مطلع هذه السنة بقتل شرطي عام 1994 –(البوابة)
