اعلنت القوات المسلحة الثورية في كولومبيا (ماركسية) مساء امس الجمعة تعليق عمليات خطف مدنيين وموافقتها على البحث "فورا" في امكانية اعلان هدنة، بحسب ما افاد مصدر رسمي.ويعني هذا التطور المفاجئ في مفاوضات السلام ضمنا الابقاء على المنطقة المنزوعة السلاح البالغة مساحتها 42 الف كيلومتر مربع التي اعطتها السلطات الى المتمردين على بعد 700 كلم جنوب بوغوتا في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 لتشكل "مختبر سلام".
وكانت ممارسات المتمردين الاخيرة ولا سيما قتل كونسويلو اراوخونوغيرا زوجة المدعي العام الكولمبي الاحد، تهدد بوقف مفاوضات السلام التي باشرها في العام 1999 الرئيس اندريس باسترانا مع تنظيم المتمردين الرئيسي في كولومبيا الذي يعد
16500 عنصر.
وادت الحرب الاهلية في كولومبيا الى سقوط 200 الف قتيل منذ العام 1964. وتتواصل المواجهات الدامية في غياب وقف لاطلاق النار.
وكان المتمردون اعلنوا الثلاثاء الماضي رفضهم "لاي شرط مسبق" لمواصلة مفاوضات السلام. وكان هذا الموقف يهدد بتخلي السلطات عن المنطقة المنزوعة السلاح وبحصول موجة عنف اعمى في كل انحاء البلاد.لكن قيادة المتمردين ومممثلي السلطات اصدروا الجمعة بيانا مشتركا يعلن البدء "فورا" بدراسة مشروع هدنة لمدة ستة اشهر اقترحته في 24 ايلول/سبتمبر لجنة تضم ثلاثة وجهاء كولومبيين.
وفي بيان الجمعة تعهدت القوات المسلحة الثورية "الطلب من كل عناصرها" عدم القيام بعمليات احتجاز رهائن جماعية كما جرت العادة. ويخطف ثلاثة الاف مدني سنويا في كولومبيا في عمليات ينفذ المتمردون غالبيتها.—(ا.ف.ب)
