طالب مجلس الأمن القومي التركي اليوم الأربعاء بتبني إجراءات لطرد الموظفين الذين يشتبه في قيامهم بنشاطات إسلامية أو انفصالية في حين رفض الرئيس التركي مرسوما مثيرا للجدل بهذا المعنى.
وجاء في بيان نشر في ختام الاجتماع الشهري للمجلس أن "مجلس الأمن القومي اجمع على ضرورة تبني تدابير بصورة عاجلة لطرد الموظفين الضالعين في نشاطات إسلامية وانفصالية لتدمير النظام الديموقراطي والعلماني".
ومجلس الأمن القومي هيئة تضم كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ويمارس الجيش من خلاله نفوذه على الحياة السياسية.
وتأتي دعوته في حين رفض الرئيس التركي احمد نجدت سيزر مرتين مرسوما تقدمت به الحكومة الائتلافية بزعامة رئيس الوزاء بولند اجاويد يسهل طرد الموظفين الذين يشتبه في تعاطفهم مع الإسلاميين أو الأكراد باعتبار انه مخالف للدستور.—(ا.ف.ب)
