مدد مجلس الأمن الدولي امس مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسا) المخولة بإجراء استفتاء حول مصير الإقليم لمدة شهرين إضافيين تنتهي في 30 نيسان/ابريل المقبل مانحا نفسه بذلك مهلة قبل البت في قرار لحل مشكلة النزاع بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو الصحراوية.
وسيدرس مجلس الامن خلال الشهرين اربعة خيارات مختلفة تقدم بها السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان في تقريره للمجلس الاسبوع الماضي لحل النزاع حول الإقليم الصحراوي.
ومن المقرر ان يحدد الاستفتاء بين سكان الصحراء الغربية ما ا ذا كان اقليمهم سيتبع المملكة المغربية ام سيعلن استقلاله تحت حكم جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وكان من المقرر اجراء الاستفتاء عام 1992 الا ان خلافات ظهرت بين المغرب وجبهة البوليساريو حول تحديد من يحق لهم المشاركة فيه وهو الخلاف المستمر حتى الان.
وكحل اخير للمعضلة قدم عنان الاسبوع الماضي اربعة خيارات على المجلس لاختيار احداها واوصى بتمديد بعثة الامم المتحدة المخولة باجراء الاستفتاء لمنح المجلس فرصة للبت بقرار.
والخيارات هي اما المضي في مخطط السلام الدولي الذي يتضمن استفتاء لتقرير المصير او منح الاستقلال الذاتي للاقليم او تقسيمه بين المغرب وجبهة البوليساريو أو تدخل مجلس الأمن لسحب بعثة الامم المتحدة من المنطقة وترك النزاع معلقا—(البوابة)
