صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الثلاثاء على التمديد ستة اشهر للقوات الدولية المنتشرة منذ 1978 في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل.
غير ان مجلس الامن اقر بالرغم من احتجاجات لبنان خفض عدد عناصر القوات الدولية في جنوب لبنان بناء على اقتراح الامين العام للامم المتحدة كوفي انان.
وطلب مجلس الامن من انان في قراره "الاستمرار في اتخاذ التدابير الضرورية لوضع تصور جديد لعمل القوات الدولية واعادة انتشارها في جنوب لبنان وفق ما جاء في تقريره".
وكان اعلن ان عدد عناصر القوات الدولية سيخفض من حوالى 5800 حاليا الى 4500 عنصر في الاول من آب/اغسطس ثم الى 3600 عنصر في الخريف.
وتنتشر القوات الدولية على حدود لبنان مع اسرائيل وهي مكلفة الحفاظ على وقف اطلاق النار في هذه المنطقة التي يسيطر عليها حزب الله الشيعي اللبناني.
وكان انان اعلن في مطلع السنة في اعقاب الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان في ايار/مايو 2000 عن عزمه على تحويل هذه القوة من قوات لحفظ السلام الى قوة مؤلفة بصورة رئيسية من مراقبين.
وكانت الحكومة اللبنانية اكدت ان مشروع تغيير عدد ومهمة قوة الطوارىء وتحويلها الى قوة بسيطة من المراقبين "امر غير مقبول" واعتبر لبنان ان "اي تعديل في مهمة القوة الدولية يجب ان يحظى بموافقة" الحكومة اللبنانية باعتبار ان القوة الدولية منتشرة على اراضيها.
وفي هذا الموضوع بالذات فان مجلس الامن كلف الامين العام للامم المتحدة بأن يرفع اليه في اواخر كانون الثاني/يناير، بعد اجراء "مشاورات" مع الحكومة اللبنانية، تقريرا مفصلا حول "اعادة التحديد المحتملة لمهمة القوة الدولية كبعثة مراقبة".
كما دعا المجلس الحكومة اللبنانية الى "اتخاذ مزيد من التدابير من اجل الحرص على إعادة بسط سيادتها فعلا على كل الجنوب، خصوصا عبر نشر القوات المسلحة اللبنانية".
ويرفض لبنان نشر جيشه في الجنوب طالما تحتل إسرائيل قطاع مزارع شبعا الذي تطالب به بيروت ويقع على الحدود بين لبنان وسوريا وإسرائيل.
وطالب المجلس كل الاطراف "بان يحترموا بدقة خط الانسحاب الذي رسمته الامم المتحدة"، المعروف بالخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل.
وكان انان انتقد انتهاك الخط الازرق من حزب الله واسرائيل على حد سواء—(أ.ف.ب)
