بدأ مجلس الامن الدولي مساء الاربعاء مناقشة الخطة الجديدة للامم المتحدة لتسوية قضية الصحراء المغربية وتنص على تنظيم استفتاء بعد مرحلة انتقالية تمتد خمسة اعوام لتحديد الوضع النهائي للمستعمرة الاسبانية السابقة.
ونشرت الامم المتحدة الخطة مرفقة بتعليقات سلبية بشكل عام من جانب الاطراف المعنية اي المغرب والجزائر وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو).
وفي عرضه للخطة، دعا الامين العام للامم المتحدة كوفي انان مجلس الامن الى التخلي عن سعيه للتوصل الى تسوية مقبولة من جميع الاطراف و"الطلب من الاطراف المعنية قبول خطة السلام الجديدة والعمل مع الامم المتحدة لتطبيقها". وتهدف هذه الخطة الى تسوية قضية هذه المستعمرة الاسبانية السابقة التي يحتلها المغرب منذ 1975. وهي الخطة الخامسة التي يعدها وزير الخارجية الاميركي الاسبق جيمس بيكر الموفد الشخصي لانان الى المنطقة منذ 1997 .
وكانت الخطط ثلاث من الخطط السابقة رفضت من قبل واحد او اكثر من الاطراف المعنية بينما رفض مجلس الامن الدولي الخطة الرابعة متخليا عن جهود استمرت 11 عاما لتسوية النزاع بلغت كلفتها حوالى 500 مليون دولار.
واقترح الامين العام تمديد مهمة بعثة الامم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء الغربية التي تنتهي السبت المقبل، شهرين اي حتى 31 تموز/يوليو المقبل بهدف "اعطاء مجلس الامن وقتا طافيا للتفكير في قراره".
وقال انان ان "خطة السلام هذه تشكل مشروعا عادلا ومتوازنا لحل سياسي لمسألة الصحراء المغربية وتؤمن لكل من الاطراف بعض ما يريده ولكن ربما ليس كل ما يريده".
واضاف ان المشكلة "لا يمكن ان تحل بدون ان يطلب من احد طرفي النزاع ان لم يكن من الطرفين ان يفعل شيئا لا يبدو مستعدا لفعله".
وتنص الخطة الجديدة التي تتضمن نقاطا من الخطط الثلاث السابقة على تنظيم استفتاء يهدف الى تحديد الوضع النهائي للصحراء المغربية "بعد اربع سنوات على اقرب حد وخمس سنوات على الاكثر من تاريخ دخول الخطة حيز التنفيذ".
ويفترض ان يختار الناخبون في هذا الاستفتاء احد ثلاثة خيارات: الاستقلال او الاندماج بالمغرب او حكما ذاتيا داخل المغرب.
وحتى موعد الاستفتاء، تتولى "سلطة الصحراء الغربية" الادارة المحلية للمنطقة وخصوصا شؤون الميزانية والضرائب والتجارة والنقل والصناعة والامن الداخلي التي ستملك "الصلاحية الحصرية" لادارتها.
وفي المقابل يتحمل المغرب مسؤولية العلاقات الخارجية والامن الوطني والدفاع الخارجي و"يعتمد في الصحراء الغربية (في هذه المرحلة) علم المغرب وقوانينه الجمركية وادارة البريد والاتصالات".
النقاط الرئيسية في الخطة الجديدة للامم المتحدة حول الصحراء الغربية
تنص الخطة الجديدة للامم المتحدة لتسوية قضية الصحراء الغربية، التي قدمها قدمها الامين العام للمنظمة الدولية الاربعاء على اجراء استفتاء بعد مرحلة انتقالية من خمسة اعوام، لتحديد الوضع النهائي للمستمرة الاسبانية السابقة.
النقاط الرئيسية للخطة:
-- الاستفتاء حول حق تقرير المصير
- تنظم الامم المتحدة الاستفتاء وتتولى ادارته بعد اربعة اعوام على الاقل وخمسة اعوام على الاكثر من تبني الخطة. وتطرح في الاستفتاء ثلاثة خيارات هي الاستقلال او الاندماج بالغرب (وهي مسألة طرحت في خطط سابقة للامم المتحدة) او حكم ذاتي (في اطار المغرب).
- ويجب ان يحصل اي من الخيارات الثلاثة لاعتماده على اكثر من خمسين بالمئة من اصوات المقترعين المشاركين. وفي حال لم يتم التوصل الى ذلك، تنظم دورة ثانية للاستفتاء يطرح فيها الخياران اللذان حصلا على العدد الاكبر من الاصوات.
- ويسمح بالتصويت "للاشخاص الذين تبلغ اعمارهم 18 عاما و:
أ- قررت لجنة التعريف التابعة لبعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية قبول تصويتهم حسب الئلاحة الانتخابية الموقتة التي اعدت في 30 كانون الاول/ديسمبر 1999 (بدون ان تؤخذ في الاعتبار الاعتراضات التي صدرت).
ب- ادرجت اسماؤهم على لائحة اللاجئين الذي اعيدوا المؤرخة في 31 تشرين الاول/اكتوبر 2000 واصدرتها المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.
ج- اقاموا بشكل متواصل في الصحراء الغربية منذ 30 كانون الاول/ديسمبر 1999 .
-- السلطة الحكومية للصحراء الغربية
بين تاريخ تطبيق الخطة وموعد تولي حكومة جديدة تشكل تبعا لنتائج الاستفتاء مهامها، تمارس السلطة الحكومية في الصحراء الغربية كما يلي:
"أ) تتولى (السلطة الحكومية للصحراء الغربية) مسؤولية القطاعات التالية التي تتمتع بصلاحيات حصرية لادارتها: الادارة المحلية وميزانية المنطقة والضرائب والتنمية الاقتصادية والامن الداخلي والمحافظة على النظام والضمان الاجتماعي والثقافة والتربية والتجارة والنقل والزراعة والمناجم وصيد السمط والصناعة والبيئة والمياه والكهرباء والاشغال العامة وشبكة الطرق.
ب) يكون المغرب مسؤولا عن القطاعات التالية التي يتمتع بصلاحيات حصرية لادارتها: العلاقات الخارجية (...)، والامن الوطني والدفاع الخارجي (بما في ذلك تحديد الحدود) والدفاع عن وحدة وسلامة الاراضي من اي محاولة انفصالية سواء كان مصدرها داخلي او خارجي.
ويعتمد في الصحراء الغربية علم المغرب وقوانينه الجمركية وادارة البريد والاتصالات".
- يمارس رئيس تنفيذي منتخب يختاره الناخبون الذين سيصوتون في الاستفتاء السلطة التنفيذية على رأس "السلطة الحكومية للصحراء الغربية".
- يمارس السلطة التشريعية مجلس تشريعي منتخب يكلف اعتماد كل القوانين باستثناء تلك التي خول بها المغرب.
- تمارس السلطة القضائية محكمة عليا للصحراء الغربية ومحاكم داخلية يمكن ان تقرر "السلطة الحكومية للصحراء الغربية" اقامتها. ويعين رئيس السلطة اعضاء المحكمة العليا والمحاكم الادنى، بموافقة المجلس التشريعي.
- تجرى انتخابات المجلس التشريعي ورئيس السلطة الحكومية بعد عام على الاكثر من دخول هذه الخطة حيز التنفيذ
