تبنى مجلس الامن الدولي، اليوم الثلاثاء، وباجماع اعضائه الخمسة عشر، قرارا يخفف نظام العقوبات المفروضة على العراق منذ حوالي 12 عاما.
وينص القرار المطول والمعقد، والذي يحمل الرقم 1409، على اقامة نظام يحافظ على فرض العقوبات غير انه يخفف الاجراءات التي تتيح للعراق توريد منتجات للاستعمال المدني.
ويتعلق الامر بالمواد غير الواردة في لائحة من 300 صفحة تضم المنتجات التي يمكن استعمالها لاغراض عسكرية والتي تظل خاضعة للرقابة.
غير ان توريد هذه المواد خارج اللائحة يظل مشروطا باعلام برنامج العراق التابع للامم المتحدة.
وكان مجلس الامن قرر امس تاجيل التصويت على القرار مدة اربع وعشرين ساعة استجابة لطلب من سوريا العضو غير الدائم في المجلس، والتي طلبت منحها مهلة لتقديم بعض الاقتراحات لتعديلات على بنود في القرار.
واوضحت مصادر دبلوماسية الى ان احد التعديلات التي يقترحها الممثل السوري تهدف الى ان يتضمن النص اشارة الى المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة تعترف بحق اي دولة بالدفاع عن نفسها في حال تعرضت لهجوم.
هذا، وكان البيت الابيض رحب، الثلاثاء الماضي، باتفاق الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس الامن على تعديلات العقوبات واعتبرت انها تمثل "خطوة الى الامام" ستساهم في منع اسلحة الدمار الشامل العراقية.
وكان مجلس الامن صوت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على قرار ينص على اصلاح نظام العقوبات المفروضة على العراق بعد انتهاء مرحلتها الحالية. –(البوابة)—(مصادر متعددة)
