يحدد مجلس الامن الدولي خلال جلساته التي يتابعها صباح اليوم الجمعة، موقفه من طلب الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ارسال قوة مسلحة متعددة الجنسيات الى الاراضي الفلسطينية المحتلة يسمح لها باستخدام القوة لوقف دوامة العنف، وكذلك من طلب تقدمت به سوريا من اجل التحقيق في مجازر مخيم جنين.
وستسبق المناقشة العامة اليوم الجمعة مشاورات مغلقة كما اوضح السفير الروسي سيرغي لافروف الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس.
وسيعلن المجلس ايضا موقفه من مشروع قرار قدمته سوريا العضو العربي الوحيد في المجلس وطلبت فيه اجراء تحقيق حول "الاحداث المأساوية" التي وقعت في مخيم جنين للاجئين.
ويطلب مشروع القرار ايضا رفع الحصار المفروض على كنيسة المهد في بيت لحم وعلى السلطة الفلسطينية في رام الله.
وقال جون نيغروبونت سفير الولايات المتحدة في المجلس "صراحة ومن دون لبس" كما ذكر عدد من الدبلوماسيين الحاضرين، انه سيستخدم حق النقض على مشروع القرار اذا ما طرح للتصويت.
ويطلب مشروع قرار آخر الوفد البريطاني انشاء لجنة تحقيق حول "الاحداث الاخيرة في جنين" وتمكين المنظمات الانسانية من حرية التحرك والعمل .
من جهته قال انان ان انشاء لجنة تحقيق "ليس اولوية". واضاف "ان من الافضل في الوقت الراهن التركيز على ايصال المساعدة الى اولئك الذين يحتاجون اليها ومساعدة الناس ودفن الموتى واجلاء الجرحى".
وسارعت اسرائيل الى رفض طلب انان نشر قوة دولية وصفته بأنه "غير ملائم". واكد المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية آفي بازنر "في الوضع الراهن لا نعتقد ان وجودا دوليا يمكن ان يكون مفيدا".
من جانبه، لاحظ دبلوماسي غربي ان "المهم هو ان تبدأ المناقشة. ومن الضروري الحؤول دون ان تعرقل الشكوك مناقشة هذه الفكرة التي ستدفن عندئذ بعد ذلك على الفور".
واضاف هذا الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان قوة متعددة الجنسيات تمكن من ملء الفراغ الذي ستخلفه لدى انسحابها القوات الاسرائيلية التي دمرت بصورة منهجية البنية التحتية للسلطة الفلسطينية".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
