قرر مجلس الحكم الإنتقالي في العراق إصدار تعليمات إلى الدوائر المختصة للقيام بالإجراءات اللازمة لتسجيل العرب والأجانب الموجودين في العراق وتنظيم أوضاعهم بما ينسجم وأحكام القوانين النافذة.
وستتولى وزارة الداخلية هذه الإجراءات " وفق صيغ قانونية متعارف عليها دولياً" كما جاء في القرار الصادر الإثنين والذي على خلفية تسلّل عدد كبير من " المتطوعين العرب والمسلمين " عقب الإطاحة بنظام صدام إضافة إلى من استقطبهم للدفاع عنه قبل الحرب في آذار / مارس الماضي.
ومن الجدير بالذكر ان" دائرة شؤون المواطنين العرب والأجانب" التابعة لجهاز المخابرات المنحل كانت هي المسؤولة عن تنظيم الأوضاع القانونية للوافدين إلى العراق.
الى ذلك اصدر المجلس قراراً يؤيد فيه تشكيل لجنة عراقية واسعة بإسم "اللجنة الوطنية لمواجهة الإرهاب وتجنب الفتنة الطائفية وتعزيز الوحدة الوطنية".
وجاء هذا القرار تأييدا لمبادرة تقدّم بها عددُ من أعضاء المجلس" لمواجهة التحديات المتزايدة في المرحلة الراهنة".
وستضم اللجنة تمثيلاً واسعاً سياسياً ومهنياً عراقياً حيث سيدعى له قادة الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية إضافة إلى الشخصيات العامة.
وكلّف القرار اللجنة بصياغة برنامج عمل متنوع لخدمة أهدافها الرامية الى تأكيد وحدة الصف العراقي وكبح النزعات الطائفية وتحجيم الإرهاب ومواجهته بالوسائل الممكنة.
و دعا القرار إسناد إدارة اللجنة إلى ثلاثة من أعضاء مجلس الحكم يشكلّون النواة الأولى لهذه اللجنة الوطنية وترك لهم صلاحية تشكيلها ومتابعة مجمل أعمالها.
يذكر ان مخاوف تصاعدت من إحتمالات فتنة طائفية قد يأتي على النسيج الإجتماعي العراقي، في أعقاب العملية في مرقد الإمام علي بن أبي طالب، والذي راح ضحيته آية الله محمد باقر الحكيم الجمعة الماضي.—(البوابة)
