اقر مجلس الشعب (البرلمان) السوري اليوم الخميس مشروع قانون يجيز "إنشاء مصارف خاصة" بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وأنهى بذلك 38 عاما من سيطرة الحكومة على هذا القطاع.
وأفادت وكالة الأنباء السورية أن "مجلس الشعب تبنى مشروع قانون يجيز تأسيس مصارف خاصة أو مشتركة" أي يساهم فيها القطاعان الخاص او العام.
ويجيز المشروع الذي بات قانونا بعد تبنيه من قبل المجلس تأسيس مصارف بمشاركة أجنبية تحت إشراف ومراقبة مصرف سوريا المركزي".
ويهدف القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس السوري بشار الأسد عليه، إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتنشيط الاقتصاد الذي يعاني من الركود منذ عشرين عاما.
وأشار مسؤولون سوريون إلى أن نحو خمسين مصرفا اجنبيا، عربيا بشكل خاص أبدت اهتمامها بالسوق السورية.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعطى حزب البعث الحاكم في سوريا موافقته على تأسيس مصارف خاصة وبورصة اسهم بالإضافة إلى إصدار قانون حول السرية المصرفية.
ويتألف القطاع المصرفي السوري من البنك التجاري السوري وبنوك التسليف الصناعي والتسليف الزراعي والتسليف العقاري وصندوق توفير البريد.
وفي آب/اغسطس الماضي، سمح لاربعة مصارف لبنانية -"الشركة العامة اللبنانية الأوروبية المصرفية" و"فرنسبنك" و"بنك لبنان والمهجر" و"البنك الأوروبي للشرق الاوسط"- للمرة الأولى بالعمل في إطار المنطقة الحرة في سوريا.
يذكر ان بشار الاسد (35 عاما) وعد منذ توليه السلطة في تموز/يوليو بتحديث الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات الخاصة—(أ.ف.ب)
