افاد مصدر برلماني ان مجلس الشعب المصري وافق على استقالة نائبين كانا تهربا من اداء الخدمة العسكرية في حين اسقط عضوية نائب ثالث تمت ادانته في قضية فساد.
وكان النائبان محمد صلاح الدين رجب وابو المجد محمد ابو المجد رفضا تقديم استقالاتيهما سابقا لكنهما وافقا على ذلك قبيل جلسة عقدها مجلس الشعب كان من المنتظر ان يتم خلالها اسقاط عضويتهما، وفق المصدر نفسه.
وبذلك يكون 16 نائبا تم اكتشاف تهربهم من التجنيد قد استقالوا من البرلمان بعد موافقته على استقالة 14 امس الاربعاء.
وينتمي النواب ال 16 الى الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم الذي يتمتع بغالبية ساحقة في البرلمان.
وكانت المحكمة الادارية العليا رفضت في الثالث من الشهر الجاري دعوى رفعها 15 نائبا من الحزب الحاكم في تشرين الاول/اكتوبر طعنوا فيها بعدم دستورية عدة مواد قانونية تتعلق بمجلس الشعب وبينها المادة التي تنص على ضرورة اداء النواب خدمتهم العسكرية.
وبدات المسألة في 2001 عندما قدم مواطن مصري شكوى ضد نائب يتهمه بعدم اداء الخدمة العسكرية، وتم اجراء تحقيق شمل مجمل النواب فاكتشف ان عددا كبيرا منهم لم يؤد خدمته العسكري.
وتتراوح مدة الخدمة العسكرية في مصر بين سنة وثلاث سنوات. ويؤديها لمدة سنة فقط الشبان الحاصلون على مؤهلات عليا.
من جهة اخرى، اسقط مجلس الشعب عضوية النائب عبد الله عبد الفتاح طايل، الرئيس السابق لمجلس ادارة بنك "مصر اكستريور" والذي ينتمي الى الحزب الحاكم، حسب المصدر البرلماني.
وكان حكم عليه في ايلول/سبتمبر الماضي بالسجن عشر سنوات في قضية فساد، وذلك بعد عام من رفع الحصانة عنه في ايلول/سبتمبر 2002.
وكانت النيابة قررت انذاك منعه من التصرف في امواله وممتلكاته ووضعها تحت الحراسة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
