يعقد مجلس الشعب المصري اليوم الأحد جلسة طارئة لبحث الأزمة الدستورية التي تحيط بعدم شرعيته حسبما أقرت المحكمة الدستورية العليا قبل أيام. وفقا لما جاء في تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية.
وكانت المحكمة قد قضت في الأسبوع الماضي بعدم شرعية المجلس بسبب عدم دستورية القواعد الانتخابية التي تمت بمقتضاها عملية الانتخاب.
وأكدت المحكمة حتمية أن يشرف رجال السلك القضائي وليس موظفو الحكومة على عملية الاقتراع في جميع اللجان الانتخابية.
وقد جاء هذا الحكم المفاجئ قبل أربعة أشهر فقط من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات النيابية في مصر وأثناء العطلة البرلمانية. ويعني حكم المحكمة الدستورية العليا ضرورة أن يصدر قرار بحل البرلمان
ويقول تقري ال"بي.بي.سي" ان الحكم لقي ترحيبا واسعا من أحزاب المعارضة والجماعات المدافعة عن الديمقراطية، التي قالت إن عددا كبيرا من النواب قد فازوا بمقاعدهم بفضل تزوير الأصوات
وقالت صحيفة الوفد اليومية المعارضة إن مجلس الشعب الحالي، الذي "مرر قوانين تحدد مستقبل ملايين المصريين كان مهزلة،وكان يتعين أن يتم نشر حكم المحكمة في الصحيفة الرسمية للدولة حتى يصبح نافذ المفعول وهو أمر لم يحدث حتى الآن وبدلا من ذلك، وفيما يمكن اعتباره مهزلة أخرى بحد ذاته، تمت دعوة النواب على عجل من عطلتهم الصيفية للالتحاق بالجلسة الطارئة".
ومن المتوقع أن يتبنى النواب طائعين التعديلات المقدمة من الرئيس المصري حسني مبارك، والتي من شأنها أن تجعل القوانين التي تحكم العملية الانتخابية متسقة مع نصوص الدستور.
وقد أدى الحكم بعدم دستورية مجلس الشعب إلى حالة من الغموض السياسي في مصر لا يستبعد معها الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة—(البوابة)
