أعلن مصدر برلماني أن مجلس الشورى الإيراني الذي يهيمن عليه الاصلاحيون بحث اليوم الثلاثاء في جلسة مغلقة سبل رفع "العراقيل السياسية والإدارية" أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إيران.
وقال المصدر نفسه أن وزيري الاقتصاد حسين نماضي والاستخبارات علي يونسي وحاكم البنك المركزي محسن نوربخش حضروا هذه الجلسة وردوا على أسئلة النواب في هذا الخصوص.
ولم تتسرب أي معلومات حول النقاشات خلال هذه الجلسة وهي الاولى من نوعها منذ تشكيل مجلس الشورى الجديد.
وكانت الغالبية الإصلاحية أعربت خلال الاسابيع الماضية عن أملها في استئناف بحث الاستثمارات الأجنبية بهدف تشجيع شركاء إيران على المشاركة في إنهاض الاقتصاد الوطني.
ويعيش الاقتصاد الإيراني أزمة خانقة وهو بحاجة إلى 100 مليار دولار على الأقل من رؤوس الأموال الأجنبية لتجديد تجهيزاته الصناعية القديمة أو المتضررة من جراء الحرب الإيرانية-العراقية (1980-1988) وخلق حوالي 800 آلف وظيفة سنويا للتعامل مع واقع وصول ملايين الشبان إلى سوق العمل في السنوات المقبلة.
والى جانب قطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات فان القوانين السارية حاليا لا تسمح بالاستثمارات الأجنبية إلا نظريا. أما عمليا فان الأمور هي اكثر تعقيدا بسبب ثقل الآلية الإدارية والنقدية في البلاد.
ولا يسمح الدستور بنسبة مشاركة أجنبية تتعدى ال49% في الاقتصاد الإيراني الذي لا تزال قطاعاته الرئيسية تخضع لاحتكار الدولة.
وتسعى إيران إلى اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية في صناعتها النفطية والبتروكيميائية وفي مجال الغاز، ولا يتعدى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العشرة مليارات دولار—(أ.ف.ب)
