أفاد مصدر نيابي أن مجلس الشورى الإيراني الخاضع لسيطرة الإصلاحيين اقر اليوم الأحد قراءة أولى لمشروع قانون يلغي وزارتين اقتصاديتين.
ويهدف المشروع إلى دمج وزارتي الزراعة وإعادة الإعمار لتشكيل وزارة الزراعة والجهاد لاعادة الإعمار من جهة، ودمج وزارة المناجم والمعادن ووزارة الصناعة لتشكيل وزارة الصناعة والمناجم.
ويسعى المشروع الذي اقر بقراءة أولى وحصل على تأييد الغالبية، بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء في 13 آب الحالي إلى جعل الهيئات العاملة في الوزارات "أكثر فاعلية ،،، وللتقليل من البيروقراطية".
وتعتبر هذه ثاني عملية دمج بين الوزارات منذ الثورة الإسلامية في العام 1979.
وكانت وزارة الصناعة الثقيلة ألغيت في التسعينات وضمت إلى وزارة الصناعة.
وسيصبح بالتالي بإمكان الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي إجراء تعديل حكومي يشمل وزارة البريد التي يتولاها نسيبه محمد رضا عارف الذي عين في حزيران الماضي نائبا للرئيس مكلفا تنظيم الخطة والموازنة.
ويطالب الاصلاحيون الذين فازوا في الانتخابات التشريعية في 18 شباط و5 أيار الماضي بإجراء تعديل وزاري ليتمتعوا بتمثيل أكبر في الحكومة التي شكلها خاتمي في آب 1997.
وتتألف الحكومة الإيرانية منذ 3 أعوام من وزراء يمثلون التيارات السياسية الرئيسية الثلاثة "جبهة المشاركة" (إصلاحي) و"كارغوزاران" (معتدل) و"جمعية العلماء المجاهدين" (محافظ)—(ا.ف.ب)
