وافق مجلس الشورى الإيراني اليوم الأربعاء في قراءة أولى على مشروع قانون يجيز لأول مرة وينص على حماية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إيران، وفق مصدر برلماني.
وحظي النص الذي قدمته الغالبية الإصلاحية بتأييد معظم النواب الحاضرين.
ويهدف هذا القانون إلى "السماح بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيعها وحمايتها" في إيران.
ويأتي تبني القانون غداة اجتماع مغلق عقده المجلس لبحث "العقبات" التي تواجه الاستثمارات الأجنبية.
وكان وزيرا الاقتصاد حسين نماضي والاستخبارات علي يونسي وحاكم المصرف المركزي محسن نوربخش شرحوا مطولا أمس الثلاثاء العوائق وسبل تسهيل الاستثمارات المباشرة في البلاد.
وأعلنت الغالبية الإصلاحية في مجلس الشورى في الأسابيع الأخيرة رغبتها في إطلاق النقاش حول الاستثمارات الأجنبية بهدف تشجيع شركاء إيران على المشاركة في تنشيط الاقتصاد المحلي.
ويحتاج الاقتصاد الإيراني الذي يواجه أزمة كبيرة، إلى 100 مليار دولار على الأقل من الرساميل الأجنبية لتجديد صناعته المترهلة أو المتضررة بفعل الحرب الإيرانية-العراقية (1980-1988) وإيجاد حوالي 800 ألف فرصة عمل سنويا مع توقع دخول ملايين الشبان إلى سوق العمل في الأعوام المقبلة.
وسيتم بحث تفاصيل القانون خلال الجلسات البرلمانية المقبلة.—(ا.ف.ب)
