أفادت الصحافة الإيرانية اليوم الاثنين انه جرى أمس الأحد تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشورى ينص على منح عفو سياسي شامل عن الإيرانيين الموجودين في الخارج منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
ونقلت الصحافة عن مصادر برلمانية أن اقتراح القانون هذا الذي اعد بدفع من النواب المحافظين في مجلس الشورى لا سيما بهاء الدين آداب النائب عن كردستان الإيرانية (غرب) سيدرج على جدول أعمال الجلسات المقبلة للبرلمان.
وجاء في تمهيد النص أن "كل الإيرانيين الذين غادروا البلاد بعد الثورة ولم يعودوا إليها أبدا خشية أن يحاكموا بسبب أنشطتهم السياسية أو الاجتماعية يمكن أن يستفيدوا من هذا القانون".
وأكد الموقعون على النص وعددهم 40 نائبا في المقابل أن "كل الذين قاموا بأعمال إرهابية ضد إيران لا يشملهم هذا العفو".
ويتعلق هذا البند خصوصا بالمجموعات السياسية المسلحة التي تقاتل النظام الإسلامي الإيراني مثل "مجاهدي خلق"، حركة المعارضة المسلحة الرئيسية التي تتخذ من العراق مقرا لها.
ويطالب المسؤولون الاقتصاديون في الحكومة منذ اشهر عدة باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لكي يتمكن الإيرانيون ولا سيما أولئك الذين يملكون رؤوس أموال كبيرة في الخارج من العودة إلى البلاد للمساهمة في إعادة الإعمار.
ونظم عدد من الندوات والمؤتمرات ضمت خبراء وجامعيين خلال الأشهر الماضية في طهران لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها من اجل ترتيب عودة العائلات الإيرانية التي تعيش في أوروبا والولايات المتحدة.
يشار إلى أن اكثر من مليوني إيراني وغالبيتهم من الكوادر المتخصصة التي تلقت تعليمها في جامعات أوروبية وأميركية غادروا إيران خلال الثورة الإسلامية.
ويعارض جميعهم تقريبا التشدد الإسلامي في إيران.
لكن كل محاولات القادة الإيرانيين لحمل هذه العائلات على العودة إلى البلاد باءت بالفشل حتى الآن.
وأعاد انتخاب الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي في أيار/مايو 1997 الآمال لإيرانيي الشتات في احتمال العودة.—(ا.ف.ب)
