اقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة أمس الأربعاء قانونا ماليا جديدا ينظم عمل الشركات الأميركية المصدرة المعروفة باسم "اف اس سي" (فورن سيلز كوربوريشنز) والذي كان محور انتقاد الاتحاد الأوروبي.
وأعلن مساعد وزير الخزانة ستيوارت ايزنستات في بيان ان "القانون ضروري لتفادي مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوروبي ولضمان تطابق القوانين الأميركية مع موجبات منظمة التجارة العالمية".
وقبل أسابيع، أعلن باسكال لامي، المفوض الأوروبي للتجارة، في رسالة موجهة إلى ستيوارت ايزنستات، رفضه لتعديل القانون الأميركي معتبرا انه لا يغير كثيرا وانه يبقي على نظام مقنع لدعم الصادرات.
وفي خريف 1999، شجبت لجنة تحكيم في منظمة التجارة العالمية النظام الضريبي الأميركي الخاص بالشركات المصدرة للخارج (اف اس سي) والذي يعتبر نظاما لدعم الصادرات تحظره القواعد المعمول بها في منظمة التجارة العالمية.
وكان الاتحاد الأوروبي وراء صدور هذا القرار الذي استأنفته الولايات المتحدة ثم أكدته منظمة التجارة العالمية في شباط/فبراير مطالبة الولايات المتحدة بجعل نظامها مطابقا للموجبات الخاصة بالتجارة الدولية.
وسيحال النص إلى مجلس الشيوخ.
وأمهلت منظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة حتى الأول من تشرين الأول/أكتوبر لجعل قوانينها مطابقة لمعايير المنظمة.—(ا.ف.ب)
