وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون إنفاق قيمته ٨٧.٥ مليار دولار من أجل القوات الأميركية وأعمال الإعمار في العراق في خطوة اعتبرت نصرا للرئيس الاميركي جورج بوش.
ومن المتوقع أن يحذو مجلس الشيوخ الأميركي حذوه يوم الإثنين ثم يرسل المشروع إلى بوش. ويهدف المشروع إلى تمويل عملية احتلال العراق وإعماره لمدة عام على الرغم من المخاوف التي تساور كثيرا من المشرعين بشأن المخاطر والنفقات المتزايدة.
من ناحية اخرى، دعت كوندوليزا رايس مستشارة الرئيس الاميركي لشؤون الامن القومي، الى توحيد الجهود من اجل تمويل اعادة الاعمار في العراق، مؤكدة ضرورة الا يبقى الشعب العراقي "رهينة" للخلافات داخل الاسرة الدولية.
واكدت رايس لصحافيين اجانب في مؤتمر صحافي في نيويورك ان "الوقت حان لوضع الخلافات جانبا (...) وتوحيد الجهود لمصلحة الشعب العراقي"، مشددة على ضرورة "الا يبقى مستقبل العراق رهينة لهذه الخلافات"، مشيرة الى دول مثل فرنسا والمانيا.
وقالت ان "الحرب وكيف وصلنا الى هناك والخلافات التي جرت كلها امور يجب ان نضعها جانبا ونعترف بانه حان الوقت لنتحد وراء الشعب العراقي". وكانت فرنسا والمانيا رفضت في مؤتمر الدول المانحة لاعادة اعمار العراق في مدريد، دفع مساهمات اضافية غير تلك التي سيخصصها الاتحاد الاوروبي، واكدتا ان نقل السلطة الى العراقيين لا يتم بالسرعة المطلوبة.
وقالت رايس ان هذه الاموال "يجب الا ينظر اليها على انها اعفاء" للولايات المتحدة من التزاماتها المالية في العراق.
واضافت ان "الولايات المتحدة لا تحتاج الى مساعدة مالية. العراقيون هم الذين يحتاجون اليها"، مؤكدة ان واشنطن ترغب كغيرها من الدول الاخرى، ان يستعيد العراقيون سيادتهم. وتابعت "لكننا نعترف انه بعد فترة طويلة من نظام قمعي استبدادي تحتاج العملية السياسية الى بعض الوقت ليعود الحوار السياسي (...) واي شىء نقوم به قبل اوانه يمكن ان يجعل الظروف اسوأ".
وقالت رايس ايضا انها تتفهم قرار المنظمات الدولية سحب موظفيها من العراق. واضافت "نأمل ان تتمكن المنظمات الدولية من القيام بعملها الاساسي (...) ونأمل بالتأكيد ان تكون قادرة على العودة بقوة في مستقبل قريب"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
