اعلن رئيس مجلس النواب الكويتي جاسم الخرافي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ان المجلس قرر عقد جلسة في الثالث من تموز/يوليو المقبل، للتصويت حول حجب الثقة عن وزير المالية يوسف ابراهيم بناء على طلب عشرة نواب .
وسيتم التصويت الذي يقتضي دعما من 24 نائبا من اجل التوصل الى اقالة الوزير المتهم بسوء الادارة، في الثالث من تموز/يوليو.
ويتوقع ان تفتح اقالة الوزير ازمة سياسة حادة في الكويت قد تؤدي الى استقالة الحكومة او حل البرلمان.
وانتهت جلسة الاستماع الى الوزير فجر اليوم الثلاثاء بناء على طلب من الكتلة الاسلامية في البرلمان خصوصا النائبان مسلم البراك ومبارك الدوايلة اللذان يتهمانه بخرق الدستور "عندما طلب ابقاء السرية المصرفية لعدم الكشف عن اموال دفعها البنك المركزي للوزارات والوكالات الحكومية".
ويساند الكتلة الاسلامية في هذه العملية نواب المعارضة ونواب مستقلون يحتلون ما لا يقل عن 25 مقعدا في المجلس.
ودعمت الحكومة الوزير المهدد بالاقالة وهددت بالاستقالة في حال تعرض الوزير لسحب الثقة.
واعلن مبارك الدوايلة خلال الجلسة البرلمانية "ان نسبة البطالة بلغت ذروتها خلال ولاية ابراهيم بينما انخفضت الى ادنى مستوى نسبة استبدال الكويتيين بغير الكويتيين في سوق العمل".
واعتبر مسلم البراك ان الوزير "لم يتمكن من انهاء اي شيء" خلال ولايته واتهمه ب"المحسوبية".
كذلك اتهم النواب وزير المالية بانه "ساهم في تزوير عملية الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية في الكويت العام 1999".
واكد البراك في هذا الصدد ان نحو مليون دولار "انفقت في تزوير بطاقات الانتخاب" وشراء الاصوات.
وفي رد على ذلك اكد وزير المالية ان جلسة الاستماع ارتكزت على "اتهامات واحتمالات ولكن ليس هناك ادلة".
وينص القانون الكويتي على ان حجب الثقة يقتضي طلبا من قبل 24 نائبا من اصل ال46 المنتخبين والذين لا ينتمون الى الحكومة. وقد عين اربعة من النواب الخمسين في البرلمان الكويتي الحالي وزراء.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
