توقعت مصادر سياسية في الحكومة اليمنية أن يبدأ مجلس النواب الاسبوع المقبل باتخاذ إجراءاته الدستورية والتشريعية بشأن معاهدة الحدود البرية والبحرية التي وقعت بين اليمن والسعودية في جدة الاثنين الماضي.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية فان هذه المصادر ذكرت أن إجراءات المصادقة على المعاهدة ستتم بعد مناقشاتها واقرارها من قبل مجلس الوزراء الذي يعقد اجتماعا لهذا الغرض في غضون الأيام القليلة القادمة مشيرة إلى أن المجلس سيرفع المعاهدة بعد تصديقها إلى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح للمصادقة النهائية عليها ومن ثم إعداد وثائق التصديق وتبادلها بين البلدين وإيداعها بعد ذلك لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني عبد القادر باجمال قد أوضح في تصريحات صحافية أن اللجنة المشتركة اليمنية السعودية ستبدأ بوضع الترتيبات الأمنية والعسكرية لوضع القوات في الأماكن المتفق عليها على بعد 20 كيلومترا من خط الحدود المتفق عليه.
وقال إن هذه الترتيبات ستشمل أعمال تمركز القوات في الجانبين الشرقي والغربي ووفق القواعد التي سبق لليمن تطبيقها مع سلطنة عمان مشيرا إلى أن المعاهدة الجديدة حافظت على نصوص اتفاقية الطائف فيما يتعلق بهذا الشأن.
واكد باجمال أن معاهدة الطائف (1934) ومذكرة التفاهم (1995) تشكلان إلى الان جزءا أساسيا وجوهريا وشرعيا وملزما للطرفين وهي التي مهدت الطريق للتوصل إلى المعاهدة الموقعة بين البلدين في 12 حزيران الحالي.
وكانت السعودية واليمن قد وقعتا يوم الاثنين الماضي بجدة في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى السعودية معاهدة الحدود الدولية البرية والبحرية الدائمة والنهائية بعد مباحثات ناجحة العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز وولي عهده عبد الله بن عبد العزيز—(البوابة)
