اقر مجلس الوزراء السوري خلال جلسة عقدها امس السبت برئاسة محمد مصطفى ميرو مشروع قانون جديد للمطبوعات والنشر في سوريا، كما ناقش مبادئ توفير خدمات الإنترنت.
وقالت الوكالة السورية للأنباء "سانا" في خبر نشرته الصحف اليوم الأحد إن المجلس اقر التعديلات على مشروع القانون وتحديث بعض مواده.
واضافت الن المشروع الذي من المفترض ان يناقش لاحقا في مجلس الشعب "يتضمن مشروع القانون الاحكام المتعلقة بحرية المطبوعات ومسؤولياتها في إطار القانون وتنظيم عمل المطابع والمكتبات ودور النشر واصول منح التراخيص للدوريات واجراءاته وتنظيم عرض توزيع المطبوعات واستثمارها".
وقالت الوكالة ان المشروع يهدف الى مواكبة النشاط الذي شهدته حركة الطباعة والنشر في سورية وتزايد عدد المطبوعات الدورية من صحف ومجلات وكذلك ازدياد عدد دور النشر للكتب والمطبوعات في القطاعين الحكومي والخاص بحيث يأخذ التحديث والتعديل في قانون المطبوعات بعين الاعتبار التوسع في حركة الطباعة والنشر وينسجم مع مسيرة التحديث والتطوير في اطار الحرية المسؤولة ويلبي الحاجة لتطوير مهنة الصحافة المكتوبة وتشجيع مهنة النشر واسالىب النهوض بهما.
يذكر ان السلطات السورية المختصة كانت منحت هذا العام تراخيص لصحف سياسية غير خاضعة لسيطرة الدولة كصحيفتي "الدومري" (الساخرة) و"النور" التابعة للحزب الشيوعي السوري، الاسبوعيتين.
وصرح النائب المستقل ياسر نحلاوي ان القانون الجديد "اكثر شمولا (لانه) ياخذ بالاعتبار كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة التي تطورت (...) واتاح المجال لاعطاء ترخيص لمحطات تلفزيونية".
واضاف ان الحكومة "لجأت لتطوير القانون من ضمن جملة التحديث" منذ استلام الرئيس بشار الأسد دفة الحكم في تموز/يوليو 2000.
وناقش مجلس الوزراء كذلك المبادئ الأولية والخطوط العامة لمشروع توفير خدمة الانترنيت وايصال هذه الخدمة والخدمات الأخرى المرتبطة بها الى جميع المواطنين.
واستعرض المجلس الخيارات المعروضة بشأن اختيار اسلوب التنفيذ الملائم لتوفير هذه الخدمة وما يتطلبه ذلك من تجهيزات واستثمارات ومعدات ووسائل فنية وتقنية تحقق المرونة في العمل والكفاءة في الاداء وتتيح مواكبة التطورات العالمية في مجال الاتصالات والاستفادة من ايجابيات خدمة الانترنيت على نطاق جماهيري واسع.
واكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المتابعة والتوسع في دراسة هذا المشروع في جوانبه المختلفة المالية والفنية والتشغيلية واستمرار المؤسسة العامة للاتصالات لشراء التجهيزات والمعدات وتركيبها لتوفير البنية التحتية اللازمة للمشروع—(البوابة)—(مصادر متعددة)
