بينما اكد مجلس مراقبة الدستور على تمسكه بموقفه هدد شقيق الرئيس محمد خاتمي ورئيس ابرز الاحزاب في مجلس الشورى بتصعيد حركة الاحتجاج في الوقت الذي وضع مسؤولون كبار استقالتهم بين يدي الرئيس محمد خاتمي ردا على رفض مجلس الشورى ترشيح اكثر من 80 اصلاحيا للبرلمان
وقال مجلس مراقبة الدستور في ايران الذي تسبب في عاصفة من الاحتجاجات بعد ان حظر مئات المرشحين الليبراليين من خوض الانتخابات البرلمانية يوم الثلاثاء انه لن يذعن للضغوط الرامية الى تغيير قراره.
واعلن محمد رضا خاتمي زعيم جبهة المشاركة "ان هدفنا هو المشاركة في الانتخابات من خلال عملية شرعية وآمل ان نبلغ هذا الهدف بمساعدة الحكومة".
وحذر محمد رضا خاتمي الذي كان محاطا بالعديد من مناصريه الذين يحتجون لليوم الثالث على التوالي في مقر البرلمان ضد مشروع رفض نحو 45% من المرشحين من انه "في حال لم يحصل ذلك لدينا خطط اخرى سنكشفها لاحقا".ومحمد رضا خاتمي من بين النواب الاصلاحيين الثمانين الذين رفض ترشيحهم. واتهم احد النواب ناصر خالقي مجلس صيانة الدستور بانه يقف وراء هذا القرار وانه استنبط اسبابا لرفض ترشيحاتهم. وقال "لقد سجنت مرتين في عهد الشاه وشاركت بعد الثورة في الحرب (على العراق) وأسرت لدى العراقيين وامضيت عشر سنوات في معتقل".
وتابع "انتخبت مرتين في اصفهان (وسط) لكن جاء عدد من الاشخاص الى بيتي يسالون اذا كنت أصلي واحترم الشرع الاسلامي واذا كانت النساء في بيتي تتحجبن واذا كان افراد من عائلتي يسافرون الى الخارج".
إلى ذلك قال نواب اصلاحيون يوم الثلاثاء ان نحو 12 مسؤولا ايرانيا رفيعا كتبوا خطابات استقالة استعدادا لتقديمها لو لم يتراجع مجلس مراقبة الدستور عن قراره المثير للجدل الذي يحرم مئات الاصلاحيين من خوض الانتخابات البرلمانية.
ونقلت رويترز عن نواب طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم ان قائمة المسؤولين المستعدين لتقديم استقالاتهم تتضمن اربعة من مساعدي الرئيس الايراني الستة وستة من وزراء الحكومة ومسؤولين صغيرين آخرين.
وقال محللون ان التهديد زاد من مخاطر الصراع بين المتشددين والاصلاحيين وقد يزيد ايضا الضغوط على الرئيس محمد خاتمي كي يتنحى تضامنا من المرشحين الاصلاحيين.
وقال احد النواب "جهزوا خطابات الاستقالة وسيقدمونها" اذا لم يتراجع مجلس مراقبة الدستور عن قراره. وقال آخر "انهم يريدون الاستقالة ومستعدون للاستقالة."
وقال النائب الاصلاحي محسن ارمين ان النواب المحتجين على استبعاد مرشحين طلبوا من مسؤولي الحكومة انتظار نتيجة استئناف لقرار المجلس قبل الاستقالة.
وقال "لكن اذا شعرنا انه لا حل قانونيا فعندئذ سيستقيلون."
وردا على سؤال حول الاستقالات المحتملة قال عبد الله رمضان زادة المتحدث باسم الحكومة لرويترز "لا اعلم بها. انها قرار يخص كل وزير."
واعلن مجلس مراقبة الدستور يوم الاحد رفض نحو نصف المتقدمين لخوض الانتخابات المقررة في 20 فبراير شباط وعددهم 8200 كما منع نحو 80 من بين 290 عضوا في البرلمان الايراني
الحالي من خوض الانتخابات من بينهم نائبان لرئيس البرلمان وعضوان مدافعان عن حقوق المرأة.
وقال ارمين ان خاتمي سيضطر للاستقالة إذا استعاد المتشددون السيطرة على البرلمان الذي يسيطر عليه الاصلاحيون حاليا.
وقال ان "الضغوط والمواجهات ستكون من الحدة بدرجة لن يكون امامه معها خيار آخر سوى الاستقالة وخاتمي يدرك ذلك جيدا."—(البوابة)—(مصادر متعددة)
